قدمت الجمعية الهولندية للبنوك (NVB) خطة إلى الاتحاد الأوروبي تتضمن خمسة عشر نقطة عمل لمراقبة واسعة النطاق داخل الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي. تشمل الخطة مقترحات من بينها لائحة أوروبية مركزية جديدة، وهيئة رقابية أوروبية لمنع غسل الأموال، وخدمة استخبارات مالية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
يأتي عرض خطة البنوك الهولندية متزامناً إلى حد ما مع الغرامات الجديدة التي فرضها البنك المركزي الهولندي على بنوك هولندية بسبب عدم انتظام إجراءات المراقبة لديها.
في بداية هذا العام، تم الإعلان بالفعل أن رابوبنك تلقت غرامة تزيد عن مليون يورو، بسبب أن النظام الذي يستخدمه البنك لفحص العملاء من حيث غسل الأموال لم يكن صارماً بما فيه الكفاية حتى عام 2016. ونتيجة لذلك، قد تكون المعلومات المهمة عن العملاء ناقصة، ولم يكن البنك على علم دائم بمن يملك الشركات.
إذا وقع ملف العميل في فئة المخاطر الأقل، فلا يتعين على البنك مراجعته بشكل منتظم. ينبغي إعادة تقييم العملاء في الفئة المتوسطة للمخاطر كل ثلاث سنوات، بينما يجب فحص العملاء في الفئة الأعلى خطورة سنوياً من قبل البنك.
إذا كان العملاء يعملون في قطاع ذي مخاطر مرتفعة – مثل تجارة السيارات أو العقارات – فلا يمكن إدراجهم في الفئة الأقل خطورة. وينطبق الشيء ذاته على الأشخاص الذين لديهم حسابات في دول عالية المخاطر مثل مالطا، روسيا أو أنغولا.
وفقًا لمتحدث باسم رابوبنك، فإن العمليات داخل البنك أصبحت منظمة حالياً، لكن المهم الآن هو معالجة جميع الملفات وفق هذا النهج. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان البنك سيتمكن من الالتزام بموعد نهاية أبريل 2020.
هولندا تعد من الدول الرائدة داخل الاتحاد الأوروبي بخطة البنوك لمراقبة المعاملات المالية المشتركة. وترى الجمعية الهولندية للبنوك أن التشريعات الأوروبية ينبغي أن تسمح صراحةً بهذا التعاون بين الحراس الماليين لتحسين مكافحة غسل الأموال.
قال كريس بويينك، رئيس الجمعية الهولندية للبنوك، في بيان صحفي: “نحن نعتقد أن الأسلوب الحالي غير الكافي لمكافحة الجرائم المالية يحتاج إلى رد أوروبي قوي. الجرائم المالية هي مشكلة عابرة للحدود وتستلزم حلولاً عابرة للحدود، على المستويين الأوروبي والعالمي.”