كان التأجيل مقترحًا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح الشركات والدول مزيدًا من الوقت للامتثال للمتطلبات الجديدة المعقدة. ولقد اتهم النقاد، ومن بينهم نواب وبرلمانيون ومنظمات غير حكومية، المفوضية الأوروبية بالتأخر في المعالجة.
استغرق الأمر عدة أشهر قبل وضع آليات الرقابة والتوجيهات المهمة، مما أدى إلى عدم وضوح حول كيفية التزام الشركات بالقواعد. وحتى الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة حصلت على مهلة حتى منتصف عام 2026 للامتثال للتشريعات.
وبقيادة الكتلة الديمقراطية المسيحية (EPP)، حاولت الأغلبية اليمنية في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي إدخال استثناءات متعددة. وقد رفض الوزراء والسفراء في دول الاتحاد الأوروبي هذا الأمر الآن.