ترغب الحكومة البريطانية في تمرير جميع القوانين الجديدة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر مجلس العموم خلال أيام قليلة. وسيتاح لأعضاء البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء للمرة الأولى مناقشة العواقب القانونية لاتفاق الانسحاب الذي أبرمه بوريس جونسون مع بروكسل.
أعلن نائب حزب المحافظين، جاكوب ريس-موغ، الذي يمثل الحكومة في مجلس العموم، جدول الأعمال يوم الاثنين. ومن المقرر، حسب هذا الجدول، أن يعقد التصويت النهائي يوم الخميس، لكن من غير الواضح ما إذا كان مجلس العموم سيتمكن من إنجاز ذلك في وقت قصير كهذا. وبعيداً عن ذلك، يجب على مجلس اللوردات أيضًا النظر في هذه القوانين.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يحظى بالدعم السياسي الكافي لتمرير هذه الحزمة بأكملها عبر البرلمان. فحزبه المحافظ لا يملك أغلبية، وحزب التحالف المشارك في حكومة شمال أيرلندا (DUP) لا يدعم الحزمة. كما أنه من المتوقع أن يقدم النواب تعديلات غير مقبولة للحكومة.
ليس فقط في البرلمان البريطاني في لندن، بل أيضًا في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، تزداد الأصوات المطالبة بإعادة استفتاء البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. حسب النقاد، أصبح من الواضح الآن للكثير من البريطانيين أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يحمل تبعات أكبر بكثير مما توقعوه في استفتاء 2016 (الأول).
في الأصل، كان جونسون يرغب أن يوافق النواب أولاً على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ثم يشرعوا القوانين البريطانية المرتبطة به. كان ذلك من شأنه أن يسمح له بتفادي الموعد النهائي الذي فرضه النواب الناقدون. لكنه لم ينجح في ذلك، مما اضطره نهاية الأسبوع الماضي إلى طلب تمديد جديد من الاتحاد الأوروبي.
يناقش الاتحاد الأوروبي حالياً هذا الطلب، لكنه لن يتمكن من الرد عليه إلا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المحتمل أن يقدم الاتحاد الأوروبي للبريطانيين تمديدًا أطول، قد يمتد لعدة أشهر. عندها سيتمكن البريطانيون من ترتيب قوانين البريكست الوطنية بكل هدوء أولاً.