يجب ألا يتم تأجيل السياسة الزراعية المشتركة الأوروبية الجديدة بشكل كامل في اللحظة الأخيرة. فهذا يؤدي لدى المزارعين فقط إلى مزيد من عدم اليقين والارتباك. ومع ذلك، يحتاج القطاع الزراعي إلى خطط استراتيجية وطنية تكون مرنة بما فيه الكفاية على مستوى كل بلد.
هذا ما قاله الوزير التشيكي زدينك نيكيلا، الذي سيترأس وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف القادم من العام.
قال الوزير نيكيلا إنه في اجتماع وزراء الزراعة الشهري يوم الإثنين القادم لن يستجيب لطلبات عدة دول في الاتحاد الأوروبي لتأجيل السياسة الزراعية المشتركة الجديدة لعام 2023، لأن الخطط الاستراتيجية الوطنية لـ26 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تُعتمد بعد من قبل بروكسل.
لم يذكر نيكيلا ماذا سيحدث للدول الأعضاء التي لم ترغب أو لم تستطع بعد دمج خططها الوطنية في السياسة الزراعية الأوروبية. ومن المتفق عليه سابقاً أن يُستكمل هذا الحوار قبل العطلة الصيفية. وألمح مفوض الزراعة يانوش فوجيتشوسكي إلى احتمال تعليق صرف الدعم الزراعي إذا اقتضى الأمر.
خلال تقديم الإجراءات التشيكية للاتحاد الأوروبي في النصف القادم من العام، قال نيكيلا في لجنة AGRI للزراعة في البرلمان الأوروبي إن هناك حاجة كذلك لإيلاء اهتمام كبير للقواعد الجديدة لمبيدات الآفات التي اقترحها المفوضون تيميرمانس، كيرياكيديس وسينكيفيتشيوس.
أوضح أنه يتوقع معاملة سلسة للدول التي خفّضت بالفعل استخدام الأسمدة الصناعية بشكل كبير خلال السنوات الماضية في إطار المهام الجديدة.
وتؤكد عدة كتل برلمانية أنه لا يمكن تقليل استخدام الأسمدة الصناعية في الزراعة إلا في حال توفرت في الوقت نفسه وسائل طبيعية جديدة أو تقنيات جديدة للهندسة الوراثية المعدلة (GMO). وتعتزم تشيكيا عقد مؤتمر علمي كبير حول ذلك في براغ في وقت لاحق من هذا العام.

