يجب أن يكون هناك حد أدنى للأجور في جميع دول الاتحاد الأوروبي يكفي لتغطية تكاليف المعيشة ويؤدي إلى مستوى معيشي لائق. هذا ما يطرحه البرلمان الأوروبي بعد المفاوضات مع دول الاتحاد. النائب الأوروبي أغنيس يونجيريوس (حزب العمل) ترغب في اتخاذ إجراءات سريعة بسبب ازدياد الأسعار المستمر.
اعتمد البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء تشريعًا خاصًا يهدف إلى ضمان حد أدنى للأجور كافٍ. تظل دول الاتحاد الأوروبي هي التي تحدد مستوى الحد الأدنى للأجور، لكنها ستضطر الآن إلى ضمان أن يدعم هذا الأجر مواطنيها بما فيه الكفاية.
تطبق التوجيهات الجديدة على جميع العاملين في الاتحاد الأوروبي الذين لديهم عقد عمل أو علاقة عمل. الدول التي يتم فيها حماية الحد الأدنى للأجور بالفعل من خلال الاتفاقيات الجماعية (مثل هولندا) غير ملزمة بتطبيق الترتيبات الجديدة في كل مكان.
ينظم القانون المعتمد أيضًا أن تقوم الدول التي تملك عددًا محدودًا من الاتفاقيات الجماعية ونقابات عمالية ضعيفة بوضع خطة عمل لزيادة التفاهمات الجماعية بشأن الأجور، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين. كما يجب عليها إنشاء نظام للانفاذ لمكافحة سوء استخدام التعاقد من الباطن، والعمالة الظاهرة كمتعهدين مستقلين، والساعات الإضافية غير المسجلة، أو زيادة ضغط العمل.
كانت النائبة الأوروبية أغنيس يونجيريوس (حزب العمل) مقررة الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الحد الأدنى للأجور. وبفضل جهودها جرى إقرار القانون الجديد. وترى أنه من المهم اتخاذ خطوات تالية بسرعة.
تقول يونجيريوس: «أسعار المشتريات وفواتير الطاقة والإسكان ترتفع بشكل غير مسبوق. الناس يعانون حقًا لكي يغطيوا نفقاتهم. ليس لدينا ثانية لنضيعها، لأن العمل يجب أن يظل مجزيًا».