يأتي قرار البرلمان الأوروبي بمثابة تشديد على مقترحات Fitfor55 التي قدمها مفوض المناخ فرانس تيمرمانز قبل عامين. ومن الواضح الآن أن دول الاتحاد الأوروبي لن تحقق أهدافها من اتفاقية باريس للمناخ، ويجب إدخال تعديلات في منتصف الطريق.
مع الحزمة التي تم اعتمادها الآن والمكونة من ثلاث قوانين بيئية وطاقة، يلبي البرلمان الأوروبي أيضًا الانتقادات التي كانت توجه بأن الكثير من قوانين المناخ تقع مسؤوليتها بشكل أساسي على عاتق الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي. والآن يتم التعامل بشدة مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حركة المرور بالسيارات، بعد أن تم سابقًا إدخال قطاع الشحن البحري تحت «نظام المناخ».
ومن المتوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع أن يصدر قرار في اجتماع وزراء البيئة بشأن الحد من تلوث الهواء الناتج عن مزارع الماشية الكبيرة.
كما حدد البرلمان الأوروبي الآن موقفه بشأن معايير الطاقة للمباني. وهذا يُلزم دول الاتحاد الأوروبي بترميم المباني القديمة وجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وأبدى نائب البرلمان الأوروبي الهولندي باس إييكهوت (الحزب الأخضر اليساري)، الذي قاد المفاوضات، رضاه عن النتيجة.
«إن تحويل جميع المباني في أوروبا إلى مبانٍ مستدامة هو تحدٍ كبير؛ وفي الوقت نفسه، هو من أكبر الفرص لمعالجة ليس فقط فقر الطاقة، بل أيضًا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لدينا.»
يهدف القانون إلى ضمان أن تكون جميع المباني في أوروبا محايدة الكربون بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك، يقترح الرفع التدريجي للحد الأدنى لتصنيف كفاءة الطاقة. إلى جانب ذلك، يجب خلال السنوات القادمة منع تركيب سخانات مركزية وأفران تعمل بالغاز في المباني السكنية الجديدة. وبسبب توقعات اعتراضات كبيرة من البنائين ودول الاتحاد الأوروبي، يقترح البرلمان الأوروبي تطبيق ذلك بشكل تدريجي.
ونظرًا للمنافع الكبيرة للمباني الموفرة للطاقة، يرغب الحزب الأخضر اليساري في أن يخصص الاتحاد الأوروبي أموالًا إضافية لتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن ولجعل الأمر سهل الوصول للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
ومع وضوح موقف البرلمان، يمكن البدء في المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت قد حددت مواقفها سابقًا. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك قبل نهاية العام إلى قانون أوروبي نهائي يلزم بتعزيز استدامة المباني.