أشارت المفوضية الأوروبية مؤخرًا إلى عدم تمكنها من تطوير الأساليب والإرشادات الفنية الضرورية في الوقت المناسب. أدى ذلك إلى قلق في العديد من القطاعات بشأن جدوى القانون وزيادة الأعباء الإدارية المرتبطة به. ومن أجل منح الشركات مزيدًا من الوقت للتحضير وتجنب التعقيدات غير الضرورية، وافق البرلمان الأوروبي على تأجيل تطبيق القانون لمدة عام إضافي حتى نهاية 2025.
يهدف القانون إلى حظر استيراد المنتجات القادمة من مناطق تم إزالة الغابات فيها في أمريكا الجنوبية وآسيا. ويلزم القانون الشركات بإثبات أن منتجاتها ليست من مناطق تم قطع الغابات فيها مؤخرًا. ويشمل ذلك منتجات مثل زيت النخيل، وفول الصويا، والخشب، والكاكاو، ولحم الأبقار.
يجب على الشركات الأوروبية المستوردة تقديم معلومات تفصيلية عن مصدر منتجاتها للامتثال لمتطلبات صارمة للتتبع والشفافية. ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها خطوة هامة في مكافحة إزالة الغابات العالمية التي تسبب أضرارًا بيئية كبيرة، خاصة في المناطق الاستوائية.
كما قام البرلمان بإجراء بعض التعديلات التي يرى المعارضون أنها تخفّف من حدة القانون الأصلي. حيث تخشى منظمات البيئة أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقليل فعالية القانون. في المقابل، هناك مناصحون يرون أن هذه التعديلات ضرورية لضمان قابلية تطبيق القانون على الشركات والمنتجين الأصغر حجمًا.
ومن نتائج هذه التعديلات أنه سيتعين بدء جولة جديدة من المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ووزراء الاتحاد الأوروبي. خلال هذا الحوار المتجدد، يمكن للمفوضية الأوروبية (الجديدة) والكتل السياسية في البرلمان الأوروبي استئناف النقاش حول المقترحات التي قدموها سابقًا ولكنها رُفضت. وقد يؤدي هذا المسار إلى تأخير إضافي في تطبيق القانون وزيادة حالة عدم اليقين لدى الشركات وصانعي السياسات على حد سواء.