يريد البرلمان الأوروبي تشديد الرقابة على تصرفات ومنصات الإنترنت الكبرى. يجب على شركات التقنية مثل فيسبوك وجوجل في بعض الحالات إزالة المحتوى من الويب. كما يجب أن يصبح من المستحيل تنفيذ أنشطة إجرامية على الإنترنت، ويجب تعويض مستخدمي الإنترنت المتضررين.
ناقش البرلمان خطط المفوضية الأوروبية لمساءلة منصات الإنترنت الكبيرة مثل فيسبوك، والتي غالباً ما تُسمى «عمالقة التقنية»، عن الأنشطة المحظورة أو المخالفة على الويب. ويتعلق الأمر بأمور مثل الخوارزميات والخصوصية والمحتوى غير القانوني. هذه الاقتراحات أثارت اهتمام العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي؛ حيث قاموا بتشديد الاقتراحات.
ونظراً لأن عمالقة التقنية غالباً ما يشتركون في نشر محتوى غير قانوني وضار، يجب عليهم مستقبلاً تنفيذ تقييمات للمخاطر وفحوصات مستقلة بأنفسهم. وينبغي أن يكون ذلك إلزامياً.
إذا لم تتصرف المنصات الكبرى على الإنترنت بحذر أو انتهكت القواعد مما تسبب بأضرار لمستخدمي الإنترنت، يجب أن يحق لهؤلاء تقديم شكاوى. كما يمكن أن تكون هناك تعويضات مالية في المقابل.
تقول النائب الأوروبي من حزب العمل بول تانغ إن هذه الإجراءات ستجعل حركة الإنترنت الرقمية أكثر أماناً بكثير. وقد قدم هو و64 زميلاً له من أربعة أحزاب مختلفة تعديلات لحظر استخدام البيانات المتعلقة بالدين والتوجه الجنسي والصحة لاستهداف الإعلانات. وأضاف تانغ: «أنا سعيد لأن هذه التعديلات قد تم إقرارها. الأمان والشفافية على الإنترنت هما من الأمور المهمة جداً لنا جميعاً.»