خلال زيارة عمل على الحدود البلغارية/التركية، اكتشف نواب البرلمان الأوروبي مرة أخرى مخالفات في نقل الحيوانات إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي. وكانت هذه الزيارة السادسة لنقطة حدودية تابعة للاتحاد الأوروبي تنطلق منها عمليات نقل الماشية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
قالت النائبة الأوروبية الهولندية أنيا هازيكامب (حزب الحيوانات): "وصلت الأبقار جائعة وعطشى إلى الحدود التركية، وكان أمامها رحلة طويلة أخرى. لقد اشترينا بأنفسنا التبن للحيوانات". وقد قام نواب البرلمان الأوروبي في السنوات الماضية بزيارات عمل إلى موانئ تصدير في سلوفينيا وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا ورومانيا.
كما تؤكد عمليات التفتيش الرسمية التي تجريها المفوضية الأوروبية والتحقيقات التي تقوم بها منظمات رعاية الحيوانات وجود مخالفات في نقل الحيوانات عبر المسافات الطويلة التي تستغرق عدة أيام.
لا يمكن للاتحاد الأوروبي ضمان رفاهية هذه الحيوانات بعد عبورها الحدود، رغم أن القواعد تنص على وجوب القيام بذلك. ويعتبر نواب البرلمان الأوروبي أن الحظر الأوروبي الشامل لصادرات الحيوانات الحية إلى دول خارج الاتحاد هو السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة هذه الحيوانات.
استنادًا إلى تقارير سابقة وجلسات استماع متعددة في البرلمان الأوروبي مع الناقلين والسلطات الوطنية والمزارعين ومنظمات رعاية الحيوانات والمفوضية الأوروبية، قدمت هازيكامب مجموعة من التوصيات. وهي نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بنقل الحيوانات.
تصدّر دول الاتحاد الأوروبي سنويًا أكثر من 3 ملايين خروف وبقرة وخنزير صغير وماعز، ومئات الملايين من الدجاج إلى دول خارج أوروبا، بما في ذلك روسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط. وتشير المفوضية الأوروبية ومنظمات رعاية الحيوانات إلى احتمالية كبيرة لمعاناة الحيوانات أثناء النقل إلى دول ثالثة.
يُطالب الآن بحظر تصدير الحيوانات الحية، وقد أعلنت هولندا، وألمانيا، ولوكسمبورغ تأييدها لهذا الحظر. أما الحظر الوطني، مثل الحظر الهولندي والألماني، فيتم التهرب منه حاليًا بنقل الحيوانات أولًا إلى دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. وقالت هازيكامب: "لا يمكن إيقاف هذا التصدير إلا من خلال حظر شامل على مستوى أوروبا".
يوجد حاليًا 78 سفينة تحمل تصاريح لنقل الحيوانات داخل الاتحاد الأوروبي. وهذه سفن شحن قديمة معدلة قليلاً فقط للنقل، ويقول المنتقدون إنها ليست مهيأة بما يكفي لسلوك الحيوانات.