قدم مفوض الاتحاد الأوروبي فويتشخوسكي الأسبوع الماضي أول تقييم له لخطط الاستراتيجية الوطنية الزراعية لـ 19 دولة في الاتحاد الأوروبي، من بينها هولندا.
نظرًا لأن هذه الخطط الزراعية الاستراتيجية الوطنية قد تم إعدادها وتقديمها في نهاية العام الماضي، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، فقد مُنحت تلك الدول مهلة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع لتعديل خططها لتتماشى مع المستجدات الحالية.
وكانت بروكسل قد أعلنت في وقت سابق أنها ستجعل خطابات التقييم العائدة لها علنية، ولكن تم تأجيل ذلك أيضًا لثلاثة أسابيع أخرى. ونتيجة لذلك، لا يمكن حتى الآن إجراء مقارنات بين الخطط الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي الأعضاء.
قال فويتشخوسكي مساء الاثنين في ستراسبورغ أمام لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي إن خطط السياسة الزراعية المشتركة الجديدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تحسين في بعض الجوانب.
وفيما يتعلق بالأهداف المناخية والبيئية لبعض الدول، أشار إلى أنه «لا بد من بذل المزيد من الجهود»، مضيفًا أنه — رغم أن بعض البرامج البيئية الجديدة جيدة التطوير — هناك أخرى تفتقر إلى الطموح أو الأهداف المحددة.
في عدة دول بالاتحاد الأوروبي، تم تسريب خطابات التقييم الخاصة بالمفوض الأوروبي إلى وسائل الإعلام. فحسب مقالات في الصحافة الفرنسية، يبدو أن بروكسل لديها الكثير من الملاحظات على الخطط الفرنسية ودُعي باريس إلى «تقديم توضيحات وشروحات» أو «إجراء تعديلات». وعلى العكس من ذلك، أبدى فويتشخوسكي موقفًا إيجابيًا للغاية تجاه النمسا، لكنه أبدى تحفظات بشأن الأراضي الرطبة والمستنقعات في أيرلندا.
أكد فويتشخوسكي أيضًا أن الاتحاد الأوروبي لا يرى ضرورة التنازل أو التخفيف من مساهمة السياسة الزراعية في استراتيجية التنوع البيولوجي ومنها خطة «من المزرعة إلى المائدة» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشار إلى السياسيين في الاتحاد الأوروبي على أن «شرط الرصد» في الصفقة الخضراء أتاح له إمكانية تأجيل استغلال الأراضي المخصصة للتنوع البيولوجي لمدة عام واحد مؤقتًا. وذكر أن هذه الأراضي تبلغ نحو 4 ملايين هكتار، وهي مساحة تقريبًا تعادل حجم هولندا أو التشيك، كما قال.