حث نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز البرلمان الأوروبي على عدم رفض أو تخفيف اقتراحاته المناخية "Fitfor55". وأشار بشكل خاص إلى مناشدات سياسيي حزب الشعب الأوروبي المسيحيين الديمقراطيين، إستر دي لانج ومانفريد ويبر، لإدخال استثناءات متعددة.
يصوت البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الأربعاء على أجزاء كبيرة من حزمة المناخ للاتحاد الأوروبي التي قدمتها المفوضية الأوروبية العام الماضي. وتتضمن جدول الأعمال حالياً 8 من أصل 15 اقتراحاً مناخياً، مثل توسيع نظام تداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ETS، وحظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات احتراق داخلي، وتشريعات أكثر صرامة ضد تلوث الهواء. كما ترغب بروكسل في فرض رسوم إضافية على "إهدار" الطاقة.
بعد التصويت يوم الأربعاء، سيكون على البرلمان الاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات الثلاثية، وبعض هذه الدول معروفة بأنها لا ترغب في استبدال "الضمانات الحالية" بـ "الشكوك المستقبلية".
قال تيمرمانز إن القرارات الصعبة قائمة، لكن ظاهرة الاحترار العالمي لا تتباطأ أو تتوقف، بل تستمر. حسب قوله، لا يمكن للسياسيين الأوروبيين أن يستمروا في التردد أو التأجيل.
ترغب المفوضية في فرض ضرائب على الكربون على الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط المستخدمين في النقل والتدفئة، بهدف تمويل الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف. لكن تقريراً أعده مقرروا حزب الشعب الأوروبي ديفيد كازا وإستر دي لانج يرغب في استثناء صناعة السيارات في الوقت الحالي. كما يعارضون فرض ضرائب على المنازل التي تستهلك الطاقة بشكل مبالغ فيه.
لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار، تم إنشاء صندوق اجتماعي للمناخ بقيمة 72 مليار يورو، يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المنخفض – وهو بند يحظى بأهمية خاصة في دول شرق وجنوب أوروبا حيث تعاني من أزمة الفقر الطاقي.
في ختام النقاش، وصف تيمرمانز تغير المناخ بأنه أكبر تحدٍ تحويلي للبشرية منذ عصر الثورة الصناعية. "نحن متأخرون في التعامل معه، لكن لا يزال بإمكاننا حله."