يجب على مواقع التأجير في المستقبل تقديم بيانات الحجوزات إلى البلديات

كانت النائبة الأوروبية عن حزب الخضر اليسار كيم فان سبارينتاك شريكة في صياغة الاقتراح والمفاوضة الرئيسية عليه. قالت: "تعاني المدن من نمو عشوائي لتأجير العطلات غير القانوني. وهذا يضغط على قابلية السكن والمعيشة في المدن في جميع أنحاء أوروبا.

مع هذا القانون، يُجبر المؤجرون على مشاركة البيانات مع السلطات المحلية. وهذا يتيح لهم فرصة أفضل لفرض القواعد الخاصة بتأجير العطلات، لضمان بقاء المنازل متاحة للسكان".

في القانون الجديد، تُلزم المنصات بمشاركة بيانات شهريًا حول عدد الليالي التي تم فيها تأجير المنزل أو الشقة وعدد الأشخاص الذين أقاموا بها. وبالتالي، يمكن فرض وجمع الضرائب السياحية المحلية بشكل أفضل في المستقبل. حتى الآن، رفضت منصات التأجير مشاركة البيانات مما استصعب تطبيق القواعد المحلية.

علاوة على ذلك، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على مقترحات فان سبارينتاك لمكافحة تأجير العطلات غير القانوني. بما يسمح للمدن بالانتقال سريعًا إلى تعليق نشاط المؤجرين، وطلب المنصات إزالة الإعلانات في حال انتهاك القواعد أو وجود حالات احتيال. كما ستقع مسؤولية أكبر على المنصات نفسها لمكافحة التأجير غير القانوني.

بعد تصويت البرلمان الأوروبي على الاقتراح، ستجرى في الأشهر القادمة مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع إتمام المفاوضات خلال العام الجاري.