سيجمع المكتب الجديد التحقيقات التي تُجرى بالفعل من قبل المحكمة الجنائية الدولية ICC والتحقيق المشترك JIT تحت إشراف ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك أعلنت يوروجست يوم الخميس، بعد مرور عام على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، عن إنشاء قاعدة بيانات لجمع الأدلة الإلكترونية.
لقد جمع المحققون أدلة ضد 276 شخصًا، وما زال 99 منهم قيد الاتهام. لم تُكشف بعد تفاصيل الهوية والاتهامات. وردًا على سؤال الصحافيين حول ما إذا ومتى سيتم محاكمة الرئيس الروسي بوتين، قال رئيس يوروجست لاديسلاف هامران إن المحاكمة الدولية تعتمد على توافق دولي، لكنه أكد أن "تلك اللحظة ستأتي بالتأكيد".
علاوة على ذلك تريد هولندا في لاهاي إنشاء مقر أوروبي رئيسي لملاحقة الشركات الغربية التي تخالف حظر روسيا. ويمكن لهذا المكتب القضائي التعاون مع الهيئات القضائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. ويُقال إن جميع الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي تدعم هذه الخطوة.
لقد فرضت دول الاتحاد الأوروبي قيودًا على التصدير إلى روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. ولكن الكرملين يستطيع التحايل على الحظر "بشكل واسع النطاق"، مثلاً بمساعدة وسطاء أجانب. ويهدف المقر الأوروبي الجديد إلى تجميع معلومات من جميع دول الاتحاد الأوروبي عن تلك التجاوزات، حسب قول هوكسترا.
في الأمم المتحدة جرت مناقشات مطولة حول ملاحقة روسيا وبولتيكييها وعسكرييها على دورهم في الحرب ضد أوكرانيا. لكن لم يتم التوصل إلى وضوح بعد. نظريًا يمكن أن تكون المحكمة الدولية للعدل أو المحكمة الجنائية الدولية معنية، أو قد يُنشأ - كما كانت في قضية يوغوسلافيا - محكمة أممية خاصة. ولكن من المحتمل أن تعيق روسيا ذلك في مجلس الأمن.
كما يمكن في هولندا إنشاء محكمة خاصة «وفقًا للقانون الأوكراني». وهذا يمكن أن يحدث خارج مجلس الأمن (أي دون موافقة روسية). وقد تم تطبيق مثل هذا الإجراء سابقًا لمحاكمة مشتبه بهم ليبيين في تفجير طائرة أميركية فوق لوكربي باسكتلندا، عبر محكمة خاصة في معسكر زايست ذي الحراسة المشددة.