صوّت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة ضد التصديق على اتفاقية التجارة مع ميركوسور. وبذلك، سيضطر الاتحاد الأوروبي الآن إلى إعادة التفاوض مع الدول الأربع في أمريكا الجنوبية بشأن حماية الغابات المطيرة.
تمت الموافقة على القرار بـ 345 صوتًا مؤيدًا، و295 معارضًا، و56 ممتنعًا، حيث أشار البرلمان الأوروبي إلى أن البرازيل تتصرف بطريقة تتعارض مع "التزامات اتفاق باريس، وخصوصاً في مكافحة الاحتباس الحراري وحماية التنوع البيولوجي".
وبحسب أغلبية البرلمان الأوروبي، فإن هذه الصفقة لم تعد تلبي معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسياسة المناخ وحماية البيئة. وقد رحب المتحدثون باسم قطاع الزراعة في بروكسل بالقرار الذي وصف الاتفاق الذي تفاوضت عليه المفوضية الأوروبية بأنه "ليس جيدًا بما فيه الكفاية".
رئيس جمعية المزارعين في أيرلندا (IFA)، تيم كولينان، رحب بالتصويت وأكد أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لا يمكن التصديق عليه في شكله الحالي. ولا يعني ذلك ضرورة التراجع عن اتفاقيات التجارة التي تم تنفيذها حتى الآن، بل يعني أن المفوضية الأوروبية يجب أن تستأنف المفاوضات حول الأجزاء المثيرة للجدل.
يركز الانتقاد بشكل خاص على البرازيل التي لا تبذل جهودًا كافية لمكافحة قطع الأشجار غير القانوني في الغابات الاستوائية المطيرة. كما هناك الكثير من التعليقات حول ظروف العمل السيئة في بعض الأحيان في الدول الأربع الأعضاء بميركوسور في أمريكا الجنوبية. وتعترف المفوضية الأوروبية بالفعل بأن ميركوسور لا يمكن أن يستمر ما لم تلتزم البرازيل بمعايير البيئة.
في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا في القطاع الزراعي، هناك انتقادات كثيرة لاتفاق ميركوسور لأنه يفتح الطريق أمام واردات رخيصة من اللحوم والأغذية من أمريكا الجنوبية على حساب المنتجات الأوروبية. خلال اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الغير رسمي الأخير، قالت وزيرة الزراعة الألمانية جوليا كلونكر إنها متشككة في إمكانية التصديق على اتفاق ميركوسور في شكله الحالي. كما أن فرنسا أصبحت معارضة له أيضًا.
في يونيو، طلب البرلمان الهولندي من حكومة روتة إبلاغ المفوضية الأوروبية بأن هولندا سحبت دعمها لاتفاق ميركوسور. وذكر هذا القرار بين أمور أخرى ازدياد المنافسة غير العادلة للمزارعين الأوروبيين ونقص الحماية لمنطقة الأمازون ومنع قطع الغابات غير القانوني.