اتهم المشتبه الأول بالاحتيال على حساب تاجر حبوب بولندي من خلال بيع أكثر من 100 طن من القمح وإخفاء أن الشحنة كانت مستوردة سابقًا كحبوب "فنية" من أوكرانيا.
وبدوره، وُجهت إلى المشتبه الثاني تهمة تزوير وثائق الجمارك بحيث يتم السماح بدخول الحبوب الأوكرانية إلى سوق الأغذية الزراعية.
أما المشتبه الثالث فاتهم أيضاً بالاحتيال الجمركي في 190 إقرار جمركي لاستيراد الذرة وبذور اللفت، وكانت الصفقة تُقدّر بملايين.
تعتبر قضية تجارة الحبوب الأوكرانية "الفنية" موضوعًا حساسًا ليس فقط في الزراعة البولندية بل أيضاً في السياسة والمناطق الريفية الواسعة. وقد استُخدم مصطلح "الحمولة الفنية" مبدئيًا من قبل الجمارك والحكومة البولندية للسماح بوصول وتمرير الحبوب الأوكرانية التي كانت ستُنقل إلى دول أخرى دون فرض رسوم أو رقابة.
في الواقع، تداول جزء كبير من هذه الحبوب في السوق البولندية، مما تسبب في خسارة الفلاحين البولنديين لمحاصيلهم أو اضطرارهم لبيعها بأسعار منخفضة. وهذا أدى إلى تعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالرسوم والحصص، والتي من المقرر اتخاذ قرار بشأنها مجددًا في 15 سبتمبر.
حالياً، يتم دمج عشرات القضايا ضد التجار المشتبه بهم كجزء من التحقيق الذي تجريه فرقة من المدعين. وحتى الآن، نُفذت 283 مداهمة منزلية تم خلالها تأمين الوثائق. تتم المتابعة القضائية تحت إشراف قسم الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة الوطنية.
يطالب الاتحاد البولندي المتشدد للفلاحين "أغروينيا" بالكشف عن أسماء تجار الحبوب البولنديين الذين استفادوا بشكل كبير على حساب الفلاحين البولنديين من التسهيلات الأوروبية للقطاع الزراعي الأوكراني. إلا أن حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم يرفض ذلك حتى الآن بحجة تعارض الأمر مع قواعد الدعم، وهو ما ينفيه مفوض الزراعة للاتحاد الأوروبي البولندي يانوش فويتشخوفسكي.