تهدد المعارضة اليسارية في البرلمان الأوروبي بعزل المفوضية الأوروبية إذا تم صرف منح التعافي لبولندا قبل أن تتراجع وارسو عن التقليص المثير للجدل في القضاء البولندي. لكن الليبراليين في وسط اليسار في ستراسبورغ ينتظرون قليلاً قبل تقديم مقترحات ضد فون دير لاين.
طالما ضغط البرلمان الأوروبي في الأشهر الماضية من خلال عشرات القرارات والتعديلات غير الملزمة على عدم صرف مليارات كورونا لبولندا بعد. وقد نصحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي دول الاتحاد بالموافقة على خطة التعافي البولندية من جائحة كورونا. وبهذا تحصل وارسو على أفق تمويل بقيمة 35.4 مليار يورو من المنح والقروض.
يجب على دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل الموافقة رسمياً على خطة التعافي هذه. والآن يطالب العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي ربط تلك الموافقة بـ "شروط صرف"، وهو ما رفضته الدول حتى الآن.
فيما يتعلق بالعقوبات المالية المحتملة ضد بولندا، تجد المفوضية الأوروبية نفسها منذ أكثر من عام وسط صراع متوتر: يطالب البرلمان الأوروبي باتخاذ تدابير عقابية ضد بولندا "المتمردة"، بينما يرغب قادة دول الاتحاد الـ 27 في حل النزاع مع رئيس وزراء بولندا مورافيتسكي بشكل لائق.
أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء لأعضاء البرلمان الأوروبي أنها ستلتزم بجميع الاتفاقات الأوروبية المتعلقة بصناديق التعافي الوطنية. "اسمحوا لي أن أكون واضحة جداً: أعلم أن بعضكم متشكك، ولكن دعوني أؤكد أن الأموال لن تفرج قبل تحقيق الإصلاحات القضائية البولندية."
نفت فون دير لاين أنها تتجاهل الإجراءات القانونية الجارية ضد بولندا. الحكومة البولندية المحافظة التابعة لحزب القانون والعدالة ترى أن القوانين الأوروبية لا تتفوق على القوانين الوطنية. "الموافقة على خطة التعافي البولندية لا تعني وقف إجراءاتنا الأخرى حول سيادة القانون البولندية. سنواصل إجراءات الانتهاك وسنبدأ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر."
بهذا البيان، خففت فون دير لاين التوتر بين كثير من السياسيين الأوروبيين. وكان بعض أعضاء البرلمان الليبراليين – منهم جاي فيرهوفستادت (الليبراليين المفتوحين) وصوفي إن فيلد (الحزب الديمقراطي 66) – قد هددوا بمقترح لحجب الثقة، قد يجبر المفوضية بأكملها على الاستقالة.
لكن بعد تدخل فون دير لاين، خفت نبرة معظم أعضاء البرلمان الأوروبي. وقال الخضر إنهم ما زالوا يحتفظون بـ"كل الوسائل" لمساءلة المفوضية، "بما في ذلك الإقالة القسرية".