لم يتمكن قادة ورؤساء دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن بدء محادثات انضمام رسمية مع مقدونيا الشمالية وألبانيا. فرنسا تعرقل حتى الآن أي توسع للاتحاد الأوروبي لأن باريس تريد أولاً إعادة تنظيم الاتحاد الحالي.
هولندا تعارض قبول ألبانيا لأنها لا تبذل حالياً جهوداً كافية ضد الجريمة المنظمة، كما أن الفساد داخل النظام القضائي الألباني لم يتم تقليصه بشكل كافٍ.
تم تأجيل قرار فتح المفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى قمة أوروبية لاحقة، لكن من غير المستبعد أن تتم مناقشة القضية مجدداً على هامش القمة اليوم. ولم يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى استنتاجات بعد نقاش استمر ست ساعات.
كان هناك ضغط كبير على الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي روتي. المستشارة الألمانية ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته ورئيسها القادم يان كلود يونكر وأورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي توسك، ورئيس البرلمان الأوروبي ساسولي والدول الشرقية كلها تدعم بدء محادثات العضوية. ومع ذلك لم تنحني فرنسا وهولندا وأيضاً الدنمارك وإسبانيا.
تقريباً كل دول الاتحاد الأوروبي ترى أن دولتين من دول البلقان يجب أن تحظيا بفرصة للانضمام، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يريد قبول مرشحين جدد ما لم يتم إصلاح عملية الانضمام أولاً. ألمانيا على وجه الخصوص ترى مخاطر كبيرة في التأجيل الجديد، وتؤكد أن الاتحاد الأوروبي يفقد مصداقيته بسبب الوعود السابقة.
وأشار آخرون أيضاً إلى ضرورة منع دول البلقان من «الابتعاد عن أوروبا». بالإضافة إلى ألبانيا ومقدونيا الشمالية، ترغب صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وكوسوفو في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ وصربيا والجبل الأسود تخوضان حالياً المفاوضات.
بالنسبة لألبانيا، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي: «لا، بشكل واضح، مستحيل، مستبعد». أما قبول مقدونيا الشمالية فهو أفضل بكثير حسب قوله، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب. فقد تم في السابق توفير أفق أوروبي لدول البلقان وهناك أيضاً «حجة جيوسياسية»، كما قال رئيس الوزراء الهولندي.