دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد سيسولي قادة حكومات الاتحاد الأوروبي إلى عدم اتخاذ كل دولة على حدة إجراءاتها الخاصة لمكافحة كورونا، بل التنسيق والاتفاق المشترك على هذه الإجراءات.
وبذلك انتقد كل من فون دير لاين وسيسولي عدة دول أوروبية أغلقت حدودها في الأيام الماضية، أو أعادت فرض مراقبة الحدود. وسيُعقد مساء الثلاثاء مؤتمر قمة عبر الفيديو يتشارك فيه رؤساء الدول والحكومات حول هذا الموضوع.
سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 اقتراح المفوضية الأوروبية بإغلاق حدود الاتحاد الخارجية لمدة لا تقل عن شهر أمام المسافرين من خارج الاتحاد، إلا إذا كانت رحلتهم ضرورية. كما ستبحث القمة اتخاذ تدابير جديدة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية، حيث يكاد ينعدم النشاط الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين والشركات. ويرى شارل ميشيل أنه يجب أيضا تسريع أبحاث فيروس كورونا والعمل على تطوير لقاح.
قال رئيس البرلمان الأوروبي سيسولي: "من الضروري للغاية ضمان استمرار عمل سوقنا الداخلية والتقيد بالقوانين. يجب أن نضمن وصول الإمدادات والمنتجات إلى الأماكن التي تُحتاج إليها. ويمكن لزيادة الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ضمان فعالية نظام شنغن. أما إعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية فتسبب ضرراً أكبر من نفعها. فهي تفرض تكاليف اقتصادية جسيمة على الاتحاد ككل."
كما انتقد رئيس لجنة الحريات المدنية في البرلمان، الاشتراكي الديمقراطي الإسباني خوان فرناندو لوبيز أغيلار، إعادة فرض مراقبة الحدود داخل بعض الحدود الداخلية، مؤكداً على أهمية عدم التمييز بين المواطنين الأوروبيين عند اتخاذ التدابير.
اتفق وزراء المالية في منطقة اليورو على تدابير تحفيزية بقيمة 180 مليون يورو لدعم الاقتصاد هذا العام. وقال رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو إنهم مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. ووصف الوزير ووبكي هوكسترا الحزمة بأنها "شديدة الضخامة".
تشمل هذه التدابير سلسلة من الإجراءات الوطنية والأوروبية التي تم الإعلان عنها أو بدأ تنفيذها، منها الدعم المالي للشركات والأفراد الذين فقدوا وظائفهم مؤقتًا أو بشكل دائم. ويرحب نواب البرلمان الأوروبي بالإعلانات، لكنهم يأسفون للاعتماد فقط على "إعادة استخدام" الأموال الموجودة سابقاً، ويطالبون بتوفير موارد مالية جديدة ومكملة لمواجهة أزمة كورونا.