خلال الاجتماع الشهري لوزراء الزراعة والبيئة في الاتحاد الأوروبي، سيؤكد أديما على ضرورة إنجاز المناقشات حول المقترح المقدم من المفوضية الأوروبية بأسرع وقت ممكن دون حدوث أي تأخير.
لذلك، ستدعم هولندا طلب تقييم تأثير إضافي فقط إذا كان نطاقه واقعياً ومحدوداً، بحيث يكون من الممكن تنفيذه خلال الفترة المقترحة التي تبلغ 6 أشهر. كما تركز هولندا على اتباع نهج مرحلي يسمح بإدراج جميع المعلومات التي تتوفر على مدى الوقت في المناقشات على الفور.
تأتي تصريحات أديما بعد دعم مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوش فويتشخوفسكي لتقييم تأثير جديد للخطط الرامية إلى الحد من استخدام المبيدات. ويدافع عدة دول من الاتحاد الأوروبي عن إجراء تقييم تأثير جديد كلياً، فيما يرفضه المنتقدون باعتباره وسيلة خفية لتعطيل التشريعات.
قدمت المفوضية الأوروبية في يونيو مقترحاً بشأن تشريع جديد لاستخدام المبيدات، يُعرف باسم لائحة الاستخدام المستدام (SUR)، تهدف إلى خفض المخاطر بنسبة النصف بحلول عام 2030. ويثير هذا المقترح جدلاً بين العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
كما نُشرت خلال تقديم المقترح دراسة تقييم تأثير مؤلفة من 371 صفحة، غير أن العديد من المنظمات الزراعية اعتبرت أن هذه الدراسات كانت غير كافية.
رداً على تساؤلات سابقة من مجلس النواب، أوضح أديما أن هولندا ليست ضد طلب معلومات إضافية من حيث المبدأ، لكنها تشدد على أن نطاق هذا الطلب يجب أن يكون واقعياً وممكناً، كما يجب ألا يعوق تقدم المناقشات.
وذكر في خطاب له نهاية نوفمبر إلى مجلس النواب أن الاقتراح الحالي لإجراء دراسة جديدة شاملة يتجاوز الحدود، ويتسبب في تأجيل غير مرغوب فيه.
في النهاية، ليس من صلاحية مفوض الزراعة أو وزراء الزراعة والبيئة تقرير إجراء بحث إضافي محتمل، بل هو قرار مفوضة الصحة شتيلا كيرياكيديس التي تقدمت بمقترح SUR.
لقد أدخلت كيرياكيديس وزملاؤها تيميرمانس (المناخ) وسينكيفيسيوس (البيئة) خلال الأسابيع الماضية العديد من التسهيلات والتسويات في المقترح. فلم يعد هناك حظر كامل لاستخدام المبيدات في بعض المناطق، بل يسمح باستخدام المواد الأقل ضرراً. كما قالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لتقديم تسويات أخرى.