توصل مفاوضو البرلمان الأوروبي ووزراء الزراعة الـ27 إلى تسوية حول ضرورة وجود إدارة ورقابة موحدة إجبارية على استخدام المبيدات في جميع المزارع الأوروبية. ويجب أن تحل هذه الإدارة الجديدة محل العمليات الحسابية وطرق القياس المختلفة التي يُستخدم بعضها حالياً في دول الاتحاد الأوروبي.
تُعد الإدارة الجديدة ضرورية لتمكين الرقابة الأوروبية على التنوع البيولوجي، ونظام «من المزرعة إلى المائدة»، والتحول نحو الزراعة العضوية. إذ اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ليس فقط على تتبع استخدام المواد الكيميائية والأسمدة، بل وأيضاً على تسجيل المحصول والعائد.
جرت مفاوضات ثلاثية صعبة برئاسة فرنسا بين برلمانيين أوروبيين ومجلس وزراء الزراعة حول هذا الجانب من السياسة الزراعية الجديدة بسبب قضية الرقابة الأوروبية الحساسة على استخدام المبيدات. حيث أبدت عدة دول من الاتحاد الأوروبي تحفظات على جمع هذه البيانات سنوياً خوفاً من الأعباء الإدارية المفرطة.
قال رئيس الوفد في البرلمان الأوروبي، النائب الأوروبي اليوناني اليساري بيتروس كوكاكليس: «الاتفاق المؤقت يقربنا من نظام غذائي أكثر استدامة في الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «يضمن هذا الاتفاق تتبع ونشر بيانات عن المبيدات المستخدمة في الزراعة والتي تدخل إلى سوق الغذاء، لكل محصول وعن كل مساحة معالجة، بدءاً من عام 2026».
وأفاد النائب الأوروبي بأنه سيتم زيادة عدد الإحصائيات التي تُجمع من المزارعين العضويين، «حتى يمكن متابعة تطور الإنتاج العضوي في الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل.»