يرى وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي أن على المفوضية الأوروبية أن تتعجل في صياغة قوانين وأنظمة لتطبيق تخزين الكربون في الزراعة.
وأكدوا أن هذه القوانين يجب أن تكون جاهزة قبل نهاية العام، وذلك خلال حديثهم إلى مفوض الزراعة يانوش فويخيوفسكي، الذي عرض الأسبوع الماضي في بروكسل الخطوط العريضة لهذا الفرع الزراعي الجديد.
ورحب الوزراء بخطط المفوضية الأوروبية لإطلاق الزراعة الكربونية، والتي تعتبر أحد الأولويات الرئيسية لفرنسا خلال رئاستها المؤقتة لمجلس زراعة الاتحاد الأوروبي.
كما أعلن الوزير الفرنسي جوليان دينورماندي أن تقليص التلوث البيئي من القطاع الزراعي سيناقش بعمق خلال اجتماع غير رسمي للوزراء في بداية فبراير في ستراسبورغ. ويطمح الوزراء إلى استخلاص استنتاجات رسمية حول اعتماد تخزين الكربون خلال اجتماعهم في مارس.
وبالرغم من قلة المعلومات المتوفرة عن «التعويضات» أو «المدفوعات» مقابل «تخزين الكربون»، فقد وعد مفوض الزراعة بالاتحاد الأوروبي يانوش فويخيوفسكي بضمان حصول الفلاحين على تعويض كافٍ. وأبدى ردود فعل إيجابية تجاه أسئلة الوزراء حول استخدام الأموال الجديدة لصندوق التنمية الزراعية المشتركة من خلال الخطط الاستراتيجية الوطنية.
وحظيت جهود فرنسا لتعجيل الأمر بدعم واسع من الوزير الألماني الجديد للزراعة، جيم أوزدمير. ووصف السياسي الخضر الزراعة الكربونية بأنها «فرصة رائعة» للمزارعين لأنها توفر مصدر دخل إضافي وموثوق.
وقد أدرجت إسبانيا في خططها البيئية الوطنية بعض ممارسات الزراعة الكربونية «مثل الرعي المكثف، والحفاظ على الطبيعة، والزراعة في حال المحاصيل الخشبية»، كما أوضح وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس.
وأبرزت عدة دول أهمية وضع نظام واضح وموثوق للقياس والمكافأة، مع ضرورة تخصيص أموال إضافية من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، خارج الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية المشتركة.
وحذر الوزير الهولندي هينك ستاغهاور من أن «جهود الاتحاد الأوروبي لتشجيع إزالة الكربون لا يجب أن تأتي على حساب جهود الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة».