وصفت المفوضية الأوروبية الاستثمارات في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز والمحطات النووية بأنها «مستدامة». وبذلك تبقى مصادر الطاقة هذه مؤهلة للحصول على الدعم المالي الأوروبي والوطني خلال الخمسة عشرة عامًا القادمة وفق شروط معينة.
وقد رفض بعض دول الاتحاد الأوروبي، من بينها هولندا هذا القرار. كما أعلنت كل من النمسا ولوكسمبورغ عزمهما اللجوء إلى المحكمة الأوروبية للطعن في هذا القرار. وسبق أن عارضه خبراء الاتحاد الأوروبي وفصائل برلمانية أوروبية بسبب عدم التزام بروكسل بالاتفاقيات الخاصة ببيئة أنظف وتقليل الاحتباس الحراري.
تعتمد هذه الأطراف على استنتاجات علمية تؤكد أن الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري ممنوعة (لتحقيق أهداف اتفاقية باريس). كما يؤكدون على مخاطر النفايات النووية والمحطات النووية على البيئة.
وأبلغت هولندا المفوضية الأوروبية بمعارضتها تصنيف الاستثمارات في الغاز الطبيعي كمشروع أخضر، لكنها تعتزم قبول الموافقة على الطاقة النووية تحت قيود معينة. ولا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي إيقاف القرار إلا إذا رفضته أكثر من 20 دولة من أصل 27 دولة. كما يمكن للأغلبية في البرلمان الأوروبي أن تعرقل هذا التصنيف في التصنيف الضريبي للاستثمارات.
تعتبر فرنسا من أكبر المؤيدين للمزيد من الاستثمارات في الطاقة النووية لمواجهة محطات الغاز «الملوثة للبيئة»، في حين قررت ألمانيا إغلاق جميع محطات الطاقة النووية «الخطيرة». بينما ترغب دول أوروبا الشرقية في الحفاظ على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز لكي تتمكن من إغلاق محطات الفحم القديمة «الأكثر تلويثًا».
تفاوض النائب الأوروبي الهولندي بول تانغ (من حزب العمال) مع فصائل أخرى على التصنيف الضريبي المثير للجدل للاستثمارات المستدامة. وقال: «المفوضية الأوروبية تحرج هولندا. محاولات الحكومة اليائسة لإقناع بروكسل باءت بالفشل للأسف. يجب على الحكومة أن تكون متسقة الآن وتستخدم حق التصويت لديها لإسقاط هذا الاقتراح».
وقد عبّر الاشتراكيون الديمقراطيون في البرلمان الأوروبي عن معارضتهم الشديدة لهذا الاقتراح. فهم يرغبون في تصنيف الغاز والوقود الأحفوري ليس كطاقة خضراء بل كطاقة «برتقالية». وأضاف بول تانغ: «لا نرغب أيضًا في أن تذهب الدعميات «الخضراء» لمحطات الغاز التي تؤخر التحول ولا تسرّعه، وهذا ما قد يحدث ضمن الاقتراح الحالي».
قال نائب البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر باس إييكهاوت: «المفوضية الأوروبية تلحق ضررًا عميقًا بمصداقية الاتحاد الأوروبي كزعيم عالمي في المناخ». وأضاف: «في قمة المناخ في غلاسكو اتُخذت خطوات حذرة نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. والآن تعيد المفوضية الأوروبية عقارب الساعة إلى الوراء. بهذا القرار تتعرض مصداقية الاتحاد الأوروبي كزعيم عالمي في المناخ لطعن كبير.»