بالإضافة إلى ذلك، تناشد النقابة جميع الأطراف المعنية بضمان أن تغطي عائدات الزراعة تكاليف الإنتاج، نظراً لأن الأسعار الحالية، خاصة في الإنتاج النباتي، منخفضة جداً وتتعرّض لتقلبات بسبب التغيرات المناخية.
في عام 2024، كان الوضع في قطاع الزراعة متوتراً للغاية، مع احتجاجات ومظاهرات في أنحاء أوروبا وسويسرا. في بداية ذلك العام، احتج الفلاحون السويسريون في شوارع جنيف باستخدام الجرارات.
تستمر نقابة الفلاحين في معارضتها لما يسمى بخطة المسؤولية البيئية، التي سيصوّت عليها الشعب السويسري في استفتاء في 9 فبراير. وتقول النقابة إن القواعد البيئية والمناخية الجديدة ستعدل الإنتاج الزراعي بطريقة بيئية بينما لا يطلب المستهلك في المتاجر ذلك.
تؤكد النقابة أن الأسعار العادلة ضرورية، حيث إن ثلاثة أرباع دخلهم يأتي من بيع المنتجات الزراعية. ورغم الدعم الحكومي السنوي، تحذر النقابة من أن العديد من المؤسسات الأسرية تجد صعوبة في البقاء.
يشير النقاد إلى أن دخل الفلاحين السويسريين قد ارتفع بشكل مستمر بين عامي 2015 و2021 وأن الفلاحين يستفيدون من مزايا ضريبية لا يحصل عليها العاملون الآخرون. ومع ذلك، تواصل نقابة الفلاحين مطالبتها بتحسينات لتعزيز الوضع الاقتصادي للفلاحين وضمان مستقبل الزراعة السويسرية.