تؤدي اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» إلى تدمير الطبيعة، وانتهاك حقوق الأراضي للمزارعين والشعوب الأصلية، وفقدان الوظائف الصناعية في دول «ميركوسور». إضافة إلى ذلك، فهي تسبب منافسة غير عادلة للمزارعين الأوروبيين.
قال ذلك «تجارة! بطريقة مختلفة»، وهي جمعية تضم منتجي الغذاء ورجال الأعمال والمنظمات البيئية ومنظمات السكان الأصليين في أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى اتحادات نقابية هولندية، منها المركزية النقابية الفينف.
يدعو هذا الائتلاف إلى اتفاق بديل بهدف تحسين التعاون السياسي بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور». هذه هي الرسالة الجوهرية لنشرية عُرضت أمس في «نيوسبورت». تصف «تجارة بطريقة مختلفة!» في هذه النشرية آثار الاتفاق على الزراعة وتربية المواشي، والمناخ والطبيعة، والشعوب الأصلية، والاقتصاد وفرص العمل في دول «ميركوسور».
قالت سارة مورافسكي، المشاركة في تأليف التقرير: «العواقب كارثية بكل وضوح. فمثلاً تشجع اتفاقية الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» التجارة بمنتجات مثل الصويا، واللحوم، والسكر، التي تؤدي إلى إزالة الغابات، وتدمير البيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان.»
كما تعاني دول الاتحاد الأوروبي من أضرار بسبب هذه الآثار. إذ تعرض الاتفاقية مزارعي الحبوب ومربي المواشي الأوروبيين لمنافسة غير عادلة بسبب استيراد منتجات بمعايير إنتاج أقل (وأحيانًا كثيرة أقل بكثير).
يدعو الائتلاف إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي الأوروبي عبر حماية الأسواق وتنظيم سوق الاتحاد الأوروبي للمنتجات الزراعية. وبهذا يحصل مزارعو الاتحاد الأوروبي على سعر عادل لمنتجاتهم، ويُمنع الإغراق في الاقتصادات الصاعدة.
وفي نهاية المطاف يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف تمامًا عن استيراد المنتجات من دول «ميركوسور» عندما يؤدي ذلك إلى تدمير الطبيعة، أو انتهاك حقوق الأراضي، أو زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، بحسب ما يؤكد الائتلاف.