طالب مربي المواشي الأمريكيون لسنوات بتوضيح اللوائح، لكنهم يأسفون لأن النظام سيظل طوعيًا في المستقبل. وقد صرح الرئيس بايدن سابقًا برغبته في الحد من قوة عمالقة صناعة اللحوم الخمسة الكبرى في السوق الأمريكية.
حاليًا تسمح قواعد الوسم بأن يُصنَّف اللحم البقري المستورد، إذا خضع فقط لعمليات معالجة بسيطة في مصنع لحوم في الولايات المتحدة مثل التقليم أو إعادة التغليف، على أنه "صُنع في الولايات المتحدة". وقد أصبح ذلك ممكنًا في الولايات المتحدة منذ أن تم إلغاء القيد الإلزامي على ذكر بلد المنشأ على كل منتج عام 2015، بعد نزاع تجاري مع كندا والمكسيك.
في رفوف المتاجر الأمريكية هناك الكثير من اللحوم البقريّة المكسيكية والبرازيلية والأرجنتينية من مواشٍ لم تُولد أو تُربى أو تُذبح في تلك البلدان، ولكنها فقط معبأة هناك. وقال وزير الزراعة توم فيلساك في توضيحه: "المستهلكون الأمريكيون يتوقعون أنه عندما يشترون منتجًا لحميًا في السوبر ماركت، تعني الادعاءات المكتوبة على الملصق ما تقوله بالفعل".
أظهرت دراسات سابقة أن ما يقرب من ثلثي الأمريكيين يعتقدون خطأً أن كل مراحل الإنتاج يجب أن تحدث في الولايات المتحدة قبل أن يُسمح للمصنعين باستخدام الوسم. كما بينت دراسات وزارة الزراعة أن المستهلكين مستعدون لدفع المزيد مقابل المنتجات التي تحمل وسم "منتج من الولايات المتحدة".
قال جاستين تابي، رئيس رابطة مربي المواشي الأمريكية، ردًا على ذلك: "للمستهلكين الحق في معرفة مصدر طعامهم، نقطة على السطر."
أوضح الوزير فيلساك أن الاقتراح سيضمن أن متطلبات الوسم تتماشى بدقة أكبر مع توقعات المستهلك وتغلق الثغرة القانونية التي تضعف التمييز في السوق.
لكن جزءًا من الصناعة لا يزال متشككًا تجاه الوسم المقترح. وقالوا: "إضافة عدة كلمات إلى وسم طوعي بسيطة لا تضيف قيمة للمربين؛ لا نستطيع أن نستبدل وسم حكومي معيب بآخر معيب".