هلند و فرانسه خواهان یک نهاد ناظر مستقل اروپایی در مبارزه با پولشویی پولهای مجرمانه هستند. لاهه و پاریس مدتی است در حال جستوجو برای تشکیل ائتلافی با کشورهای همسو هستند، زیرا پولشویی و کلاهبرداری مالی یک مشکل فرامرزی است.
در سالهای اخیر اتحادیه اروپا با چند رسوایی بزرگ پولشویی، از جمله در بانکهای ING و Danske Bank شگفتزده شده است. نظارت بر تراکنشهای مالی در اتحادیه اروپا هماکنون به صورت ملی تنظیم شده است، اما نظارت مرکزی وجود ندارد. در هلند این صلاحیت بر عهده بانک هلند (DNB) است.
پیشنهاد ایجاد نهاد ناظر برای اجرای کامل قوانین ضدپولشویی که در پایان سال گذشته به منظور توسعه نهاد بانکداری اروپا (EBA) مطرح شده بود، پس گرفته شد و تا آن موقع توافقی حاصل نشده بود. اکنون در پشت صحنه روی ایجاد یک بخش کوچکتر اتحادیه اروپا برای نظارت بانکی کار میشود. همچنین احتمال دارد این نظارت به دادستان عمومی جدید اتحادیه اروپا واگذار شود.
رالف هامرز، مدیرعامل بانک ING هلند، از طرفداران سرسخت ایجاد یک نهاد ضدپولشویی اروپایی است. به عقیده او، رویکرد ملی کنونی در مقابله با جرایم مالی ناکارآمد است. او معتقد است جرم و جنایت در یک بانک خاص یا یک مرز متوقف نمیشود.
بانکدار هلندی هامرز ترجیح میدهد سیاستی اروپایی را ببیند که در آن بانکها و نهادهای تحقیقاتی به صورت فرامرزی تحت نظارت یک مرجع اروپایی همکاری کنند. بانک ING سال گذشته به دلیل عدم موفقیت در مقابله با پولشویی جریمهای ۷۷۵ میلیون یورویی دریافت کرد.

