صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا درباره کاهش رشد اقتصادی هشدار دادند

صندوق بین‌المللی پول (IMF) معتقد است کشورهای حوزه یورو باید تدابیری پیشگیرانه اتخاذ کنند، در صورتی که رشد اقتصادی دچار رکود شود. این احتمال به دلیل مشکلات در بخش صنعتی، تجارت و همچنین به دلیل کمبود منابع مالی بانک مرکزی اروپا برای تحریک دوباره اقتصاد افزایش یافته است؛ این موضوع در گزارش‌های سه‌ماهه IMF و ECB اشاره شده است.

ضعف در تجارت و صنعت ممکن است به سایر بخش‌های کسب‌وکار سرایت کند. IMF نه تنها خطرات رکود اقتصادی را می‌بیند بلکه انتظار رشد اقتصادی پایین‌تر، یعنی ۱٫۲ درصد به جای ۱٫۳ درصد را دارد. این کاهش رشد عمدتاً به دلیل عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان است. آلمان‌ها از جنگ تجاری طولانی میان ایالات متحده و چین، برگزیت و کندی رشد اقتصاد چین آسیب دیده‌اند.

دولت‌های هلند و آلمان باید بنابراین هزینه‌های بیشتری انجام دهند تا رشد اقتصادی را تحریک کنند. حالا که نرخ بهره بسیار پایین است، دولت‌ها باید مسئولیت را بر عهده بگیرند، طبق گفته IMF. اختصاص ویژه IMF در گزارش خود به هلند و آلمان غیرمنتظره نیست. از مدتی پیش بازارهای مالی فشار بر هر دو کشور را برای قرض گرفتن و سرمایه‌گذاری سنگین دارند. بدهی دولتی در هلند در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا پایین است.

«هلند با مازاد بودجه خود باید به مراتب بیشتر در زیرساخت‌ها، آموزش یا نوآوری سرمایه‌گذاری کند. با کاهش محدودیت‌های مالی، لاهه می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند»، این سخن کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در ماه اکتبر بود، درست پیش از انتصاب وی در سمت جدید خود.

کمیسیون اروپا درباره «دوران اقتصادی متلاطم» در آینده نزدیک هشدار می‌دهد. در برآوردهای خود پیش‌بینی رشد برای منطقه یورو در سال ۲۰۱۹ و دو سال بعد را کاهش داده است. به گفته نایب‌رئیس والدیس دومبروفسکیس، منازعات تجاری بین‌المللی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، ضعف ممتد در صنعت و برگزیت اقتصاد اروپا را تهدید می‌کنند.

کمیسیون اروپا نیز از مدتی پیش درباره پیامدهای احتمالی سیاست تجاری ایالات متحده و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نگران است. بروکسل هشدار می‌دهد که دوره‌ای طولانی از اقتصاد معتدل در اتحادیه اروپا در پیش است. برای امسال، کمیسیون پیش‌بینی رشد متوسط ۱٫۱ درصد برای کشورهای منطقه یورو را کرده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱٫۲ درصد کاهش یافته است.

مقام اروپایی دومبروفسکیس از کشورهای عضو خواستار اقدام شد. او از کشورهای دارای بدهی دولتی بالا خواست آن را کاهش دهند و از کشورهایی که امکان دارند خواست فضای مالی خود را به کار گیرند. با این حال اتحادیه اروپا از کاهش بیشتر نرخ بیکاری در منطقه یورو که برای سال آینده به طور متوسط ۷٫۴ درصد پیش‌بینی شده، رضایت دارد.