«محور فرانسه-آلمان» در داخل اتحادیه اروپا به توافقی راهبردی درباره تأمین مالی صندوق بزرگ جدید کرونا دست یافته است. با این توافق، مانعی مهم برای بودجه چندساله جدید اتحادیه اروپا ۲۰۲۱-۲۰۲۷ نیز برطرف میشود.
رئیسجمهور فرانسه امانوئل ماکرون و صدراعظم آلمان آنگلا مرکل بر صندوق حمایت اروپایی بابت ۵۰۰ میلیارد یورو توافق کردند که بخشی از مجموعه وظایف بازبینی شده اتحادیه اروپا خواهد بود. نکته برجسته این است که تقریباً هیچ کشوری در اتحادیه اروپا دقیقاً آنچه میخواهد دریافت نمیکند و بیشتر کشورها مجبورند پذیرا باشند چیزی را که تا کنون نمیخواستند بپذیرند.
علاوه بر این، ماکرون و مرکل از پذیرش موضع جنجالبرانگیز درباره ماهیت پرداختها از این صندوق کرونا به عنوان کمک بلاعوض یا یارانه و وامهای مشروط پرهیز میکنند. همچنین مشخص نشده که هر کشور چقدر دریافت خواهد کرد و چقدر باید مشارکت مالی داشته باشد.
رهبران کشورهای جنوبی اروپا یعنی اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، یونان، پرتغال و قبرس هفته گذشته درباره این موضوع کاملاً شفاف بودند: اتحادیه اروپا باید هرچه سریعتر صندوق بازیابی به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد یورو فراهم کند که سه برابر میز مذاکره کنونی است. آنها متعاقباً آنچه درخواست کرده بودند را دریافت نمیکنند و باید منتظر بمانند تا مشخص شود چقدر باید بازپرداخت کنند یا خیر.
درخواست کشورهای جنوب اروپا مورد استقبال کشورهای عضو شمال اروپا با اقتصادهای قوی همچون هلند، آلمان، اتریش، دانمارک و فنلاند قرار نگرفت. این کشورها مقدار ۱۵۰۰ میلیارد یورو را بیش از حد میدانند، مخالف کمک بلاعوض هستند، بیشتر به وام تمایل دارند و معتقدند که سپتامبر زمان زودی برای این کار است. با این حال، صدراعظم مرکل هفته گذشته پذیرفت که از این پس آلمان باید پرداختهای بیشتری به اتحادیه اروپا داشته باشد.
مرکل گفت: «هدف این است که اروپا قویتر و همدلتر از این بحران بیرون بیاید». او افزود: «این پول برای این است. این تلاش فوقالعاده یکبار مصرف برای حمایت از کشورهایی است که بیشترین آسیب را دیدهاند.»
مبلغ ۵۰۰ میلیارد یورو که کنون محاسبه شده باید توسط اتحادیه اروپا از بازار سرمایه قرض گرفته شود (که نرخ بهره آن در حال حاضر بسیار پایین است)، و ۲۷ کشور عضو اتحادیه هر یک باید برای سهم خود ضمانت دهند (که هنوز مشخص نشده چقدر است). ماکرون و مرکل میگویند بار مجاز بدهی در اروپا باید افزایش یابد.
با این رویکرد، به نظر میرسد آنها گامی به سوی انتشار «اوراق قرضه یورو» برمیدارند که تا کنون با مخالفت آلمان مواجه بوده است. علاوه بر این، ماکرون و مرکل راه را برای استفاده از «منابع درآمدی جدید» در بودجه اتحادیه اروپا هموار میکنند، اصطلاحی که به مالیاتهای جدید در سطح اروپا اشاره دارد.
مالیاتهای اتحادیه اروپا میتوانند شامل مالیات بر سود اینترنت، مالیات اقلیمی کربن بر کالاهای وارداتی، مالیات محیط زیستی بر بطریهای پلاستیکی یکبارمصرف یا مالیات پیمایش بر خودروها باشند. طرح تأمین مالی بر اساس گفتوگو با کشورهای از جمله هلند و ایتالیا به دست آمده است.
صدراعظم مرکل این توافق فرانسه-آلمان را «طرح کوتاه مدت» خواند و گفت برنامههای میانمدت و بلندمدت هنوز باید تدوین شوند. هنوز روشن نیست که کدام کشورها بدهی کلان را در نهایت باید پرداخت یا بازپرداخت کنند و آیا توزیع بر اساس کلیدهای فعلی اتحادیه اروپا خواهد بود یا کشورهایی که توان مالی بیشتری دارند باید بار بیشتری تحمل کنند.
علاوه بر این، هیچ بازه زمانی مشخص نشده است، بنابراین ممکن است این بدهی کلان به صورت «بدون نیاز به بازپرداخت»، تحت عنوان وامهای ابدی تلقی شود. ماکرون میگوید همبستگی اروپایی در مقابله با بحران اهمیت دارد.
توافق مالی ارائه شده تا حد زیادی با سند استراتژیک قبلی فرانسه-آلمان (غیررسمی) درباره آینده اتحادیه اروپا و اصلاحات و بهروزرسانیهایی که پاریس و برلین خواهان آن هستند همخوانی دارد. برنامه خروج بریتانیا (برکسیت) فرصتی برای بازبینی سازمان و وظایف اتحادیه اروپا فراهم میکند که قرار است تحت ریاست فرانسه در پایان ۲۰۲۰ آغاز و تحت ریاست آلمان اوایل ۲۰۲۱ تکمیل شود («جشن خداحافظی مرکل»).
رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لاین، از این پیشنهاد استقبال کرده و گفته است که این طرح «بهحق بر ضرورت یافتن راهحلی با تمرکز بر بودجه اتحادیه اروپا تأکید دارد». او اضافه کرد که این طرح «به سمت» برنامهای است که کمیسیون خود در حال تدوین آن است. این طرح متشکل از بودجه چندساله اصلاحشده اتحادیه اروپا و صندوق بازیابی کرونا هفته آینده چهارشنبه ارائه خواهد شد.
ادغام این دو پرونده مالی بزرگ خبر خوبی برای کشورهای عضو اروپای شرقی که به شدت به کمکهای مالی از ساختارهای فعلی اتحادیه، سرمایهگذاریهای روستایی، یارانههای کشاورزی و دیگر پرداختهای خاص وابستهاند، نیست.
با توجه به اینکه سیاست جدید اقلیمی اتحادیه اروپا («معامله سبز») در این بودجه چندساله گنجانده شده، کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان، لیتوانی، رومانی و بلغارستان نگرانند یارانهها و کمکهای محبوبشان به یارانههای معامله سبز تبدیل شود. در نهایت، همه ۲۷ کشور عضو باید این طرح را تصویب کنند تا اجرایی شود.