بودجه وعده رشد محتاطانهای در هزینهها را میدهد که تمرکز قویای بر صرفهجوییهای ضروری و جابجایی بودجهها دارد و بیشتر از اقدامات جدید و گسترده اجتناب میکند.
کریستین لیندر، وزیر دارایی از حزب دموکرات آزاد، تأکید کرد که انتخابهای سختی باید انجام شود تا قوانین مالی سختگیرانه آلمان رعایت شود. او بر ضروری بودن عدم عبور از سقف حداکثری بدهیها تأکید کرد.
بودجه سال ۲۰۲۵ شامل ۴۴۵.۷ میلیارد یورو هزینه است. یکی از نکات برجسته، تخصیص بودجه اضافی برای دفاع و ساخت و نگهداری زیرساختهای جادهای و ریلی است. دفاع ۱.۷ میلیارد یورو اضافی دریافت میکند، اقدامی که به گفته اولاف شولتس، صدراعظم، با توجه به تنشهای ژئوپلیتیک کنونی و تعهدات در چارچوب ناتو ضروری است.
در مورد وزارت کشاورزی و تغذیه که تحت رهبری جِم اُزدمیر از حزب سبز است، بودجهای معادل ۶.۸۶ میلیارد یورو اختصاص یافته است. این مبلغ تقریباً برابر با سال جاری است و عمدتاً برای پایداری بخش کشاورزی و حمایت از شرکتهای کشاورزی کوچک و متوسط که در حال گذار به فرآیندهای تولید دوستدار محیط زیست هستند، در نظر گرفته شده است.
با حدود ۴.۱ میلیارد یورو، بیش از نیمی از بودجه وزارت کشاورزی برای هزینههای مرتبط با سیاست کشاورزی اجتماعی اختصاص یافته است. همچنین یارانه بیمه حوادث کشاورزی ادامه خواهد داشت: همانند گذشته ۱۰۰ میلیون یورو برای این منظور در دسترس است. یارانهها برای تغییرات در دامپروری در سطح بالایی باقی میمانند و طبق برنامه رشد خواهند کرد، همان طور که اوزدمیر تأکید کرد. در سال آینده کل ۲۰۰ میلیون یورو برای این منظور اختصاص یافته است (۲۰۲۴: ۱۵۰ میلیون یورو).
با وجود تأکید بر صرفهجوییها و بازتوزیع، انتقادها از بودجه جدید همچنان ادامه دارد. احزاب مخالف میگویند بودجه دیدگاه کافی ندارد و سرمایهگذاریهای حیاتی در پروژههای اجتماعی و اقدامات اقلیمی را از دست داده است. اما لیندر و همکارانش تأکید کردند که وضعیت کنونی اقتصادی فضای کمی برای هزینههای جدید بلندپروازانه باقی گذاشته است.
یکی دیگر از نقاط اختلاف در ائتلاف مربوط به تأمین مالی برنامههای اجتماعی بود. حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز خواستار حمایت بیشتر از خانوادهها و درآمدهای پایین بودند، اما در نهایت باید به افزایشهای محدود در این بخشها رضایت دهند. حزب دموکرات آزاد که تأکید زیادی بر انضباط بودجه دارد، اجازه نداد هزینهها بیش از حد افزایش یابد.
بودجه پیشنهادی برای نخستین بار در سپتامبر در بوندستاگ بررسی خواهد شد.