بریتانیا ۸۰۰ میلیون یورو برای ساخت دفاتر جدید گمرکی و انبارهایی که از سال آینده ضروری خواهند بود اختصاص داده است. از آن زمان به بعد، تردد مرزی با کشورهای اتحادیه اروپا تحت قوانین گمرکی درون اتحادیه نخواهد بود، زیرا بریتانیا از آن خارج میشود.
پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گمرک بریتانیا باید با شدت بیشتری کالاهای وارده از اتحادیه اروپا به پادشاهی متحده را کنترل کند. از این مبلغ، حدود ۵۲۵ میلیون یورو به ایجاد مناطق گمرکی ("جایی در مناطق داخلی بریتانیا") برای کنترل بار کامیونها اختصاص مییابد. در بنادر بریتانیا جایی برای این کار وجود ندارد. بقیه پول برای خرید نرمافزار، تجهیزات، ساختمانها و استخدام ۵۰۰ مامور گمرک اضافی در نظر گرفته شده است.
بوریس جانسون، از حامیان برگزیت، همیشه گفته است که پس از خروج از اتحادیه اروپا هیچ تاخیری در واردات و صادرات کالا به وجود نخواهد آمد و در بنادر نیز مشکلی ایجاد نخواهد شد. همچنین هفته گذشته از اسناد فاش شده مشخص شد که کامیونهای بریتانیایی حامل کالا به کشورهای اتحادیه اروپا تنها در صورتی میتوانند در جادهها تردد کنند که مجوز ویژهای دریافت کرده باشند. مقامات بریتانیایی میخواهند از ایجاد ترافیک در مناطق بندری جلوگیری کنند زیرا بارها ممکن است فاقد مدارک لازم باشند.
این اعلامیه پس از فاش شدن نامه محرمانه وزیر تجارت بینالملل تروس منتشر شد. در این نامه، وی نگرانی خود را درباره تصمیم دولت برای افزایش تدریجی کنترل کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا اعلام کرده است. کنترل دقیق تنها از اول ژوئیه آغاز خواهد شد. تروس از جمله میترسد که قاچاقچیان از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
تاکنون تصمیمی درباره نقطه حساس مرز بین کشور عضو اتحادیه اروپا یعنی ایرلند و پادشاهی متحده گرفته نشده است. همه موافقند که نباید کنترلهای مرزی بین ایرلند و ایرلند شمالی در بریتانیا وجود داشته باشد.
اما مقامات ایرلند شمالی نیز نمیخواهند کنترلهایی بین ایرلند شمالی و سایر قسمتهای بریتانیا صورت گیرد زیرا میخواهند کاملاً جزء بریتانیا باقی بمانند. ایرلند تنها زمانی حاضر به مذاکره با لندن است که بریتانیاییها بتوانند به وضوح توضیح دهند که چگونه این "گمرک بدون مرز" را تصور میکنند.
آمادگی برای وضعیت جدید به دلیل بحران کرونا نیز دشوارتر شده است. در مذاکرات برای نظام جدید مرزی و گمرکی و همچنین قرارداد تجاری جدید، ماهها تأخیر ایجاد شده است. اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا هنوز بر سر قوانین آتی به توافق نرسیدهاند.
اگر مذاکرهکنندگان به توافق نرسند، این به معنای تحمیل مالیات واردات توسط کشورهای اتحادیه اروپا روی کالاها و خدمات بریتانیایی و بالعکس خواهد بود. دیپلماتهای اروپایی اشاره کردهاند که بریتانیاییها سالها برای آمادهسازی فرصت داشتهاند و از ابتدا میدانستند که با خروج از اتحادیه اروپا چه چالشهایی پیش رو خواهند داشت.