در اقدامی پیشگامانه، دولت دانمارک طرحی برای اجرای تدریجی مالیات CO2 بر تولید مواد غذایی ارائه کرده است. با این اقدام، دانمارک به اولین کشوری در جهان تبدیل میشود که مالیاتی ویژه برای آلودگی هوا و خاک ناشی از کشاورزی اعمال میکند.
در دانمارک سالهاست که درباره چنین اقدامی بحث میشود. سازمانهای کشاورزی دانمارک مخالف مالیاتهای بسیار بالا بوده و خواستار جبران خسارت هستند. این اقدام با حمایت گسترده وزرای مختلف در کابینه دانمارک مواجه است و پس از تعطیلات تابستانی در پارلمان بررسی خواهد شد.
مالیات CO2 که از سال 2030 به تدریج اعمال خواهد شد، با هدف کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانهای توسط بخش کشاورزی طراحی شده است. این طرح شامل مالیاتهای مشخصی، به ویژه بر گوشت و لبنیات است. قیمت گوشت چرخکرده و گوشت گاو به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت که به گفته کارشناسان برای دستیابی به اهداف زیستمحیطی دانمارک ضروری است.
گفتوگوی سهجانبهای که به عنوان «سهجانبه سبز» شناخته میشود، نقش حیاتی در این فرآیند ایفا میکند. این گروه شامل نمایندگانی از دولت دانمارک، سازمانهای کشاورزی و محیطزیستی، شهرداریهای مناطق روستایی و سازمانهای مصرفکنندگان است. آنها به اتفاق نظر درباره مالیات CO2 رسیدهاند و همچنین پیامدهای اقتصادی برای بخش کشاورزی و جامعه گستردهتر را در نظر گرفتهاند. نتیجه این گفتوگو نقطه عطفی تاریخی تلقی میشود.
علاوه بر مالیات CO2، دانمارک یک صندوق ملی زمین به ارزش حدود یک میلیارد یورو نیز معرفی کرده است. هدف این صندوق خرید زمینهای کشاورزی کمارتفاع است که به جنگلهای جدید تبدیل خواهند شد.
اگرچه حمایت گستردهای از اقدامات پیشنهادی وجود دارد، اما صداهای انتقادی نیز شنیده میشود. برخی سازمانهای سبز نقدهایی بر کندی روند و محدود بودن دامنه برنامهها وارد کردهاند. به عنوان مثال، برخی اشاره دارند که پول زیادی همچنان به دامداریهای فشرده تزریق میشود که به گفته آنها با اهداف اقلیمی در تضاد است.
سازمانهای کشاورزی و شهرداریهای روستایی نیز نگرانیهایی دارند. آنها بیم دارند که کشاورزان کوچکتر از نظر مالی با مشکلات مواجه شوند و مشاغل در بخش کشاورزی از دست برود. با این حال، دولت قول داده است که اقدامات جبرانی برای کاهش تأثیرات اقتصادی و حمایت از گذار به کشاورزی پایدار اجرا خواهد کرد.
بحثهای پیش رو در پارلمان مشخص خواهد کرد که این طرحها دقیقاً چگونه شکل میگیرند و چه اقدامات تکمیلی برای تضمین یک گذار عادلانه و مؤثر به بخش کشاورزی پایدار لازم است.
