عوامل اصلی درآمد ناامیدکننده، هزینههای بالای تولید و در برخی موارد، کاهش قیمتهای تولیدکنندگان بود. کاهش درآمد با افزایش قیمت در تولیدات دامی و صرفهجوییهای نسبی در هزینههای ورودی تعدیل شد.
دولت اتریش در پاسخ به این موضوع، بسته حمایتی مالی اضافی بیش از ۳۰۰ میلیون یورو برای کشاورزان اختصاص داده است. بخش عمده این کمک برای تخفیف ۲۰ سنتی به ازای هر لیتر گازوئیل کشاورزی است که از نیمه دوم سال گذشته به صورت گذشتهنگر تا پایان سال ۲۰۲۵ اعمال میشود.
علاوه بر این، کاهش مالیات محیطزیستی برای بخش کشاورزی، باغبانی و دامداری به میزان ۷۵ میلیون یورو ارائه شده است. همچنین جبران هزینههای قیمتگذاری CO2 برای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است. وزارت کشاورزی اتریش (BML) این حمایت را معادل ۱۳۴ میلیون یورو برآورد کرده است.
علاوه بر این، ۵۰ میلیون یورو به عنوان حمایت منطقهای و ۵۰ میلیون یورو به عنوان تشویق برای سرمایهگذاری بیشتر در اصطبلهای دوستدار حیوانات اختصاص یافته است. وزیر کشاورزی، نوربرت توتشنیگ، گفت که این بسته حمایتی به ویژه برای تقویت توان رقابتی شرکتهای کشاورزی طراحی شده است.
بسته حمایت مالی در بخش کشاورزی با استقبال گستردهای روبرو شده است. روسای اتاقهای کشاورزی اتریش و اتریش پایین تاکید کردند که حمایت بیشتر از کشاورزی به تضمین تأمین غذای محلی کمک میکند.
جورج استراسِر، رئیس انجمن ملی کشاورزان، اشاره کرد که نوسانات بازار و قیمت، هزینههای بالای مواد اولیه، تغییرات اقلیمی و به ویژه رقابت فزاینده، چالشهای بزرگی را برای شرکتهای کشاورزی اتریش ایجاد کردهاند.
به گفته یوسف موزبرگر، رئیس اتاق کشاورزی، اختلاف قیمت و هزینه در مناطق اصلی تولید اتریش قابل توجه است. این سیاستمدار برجسته کشاورزی از سیاست کشاورزی اروپایی خواست تا تمامی صندوقهای کشاورزی اتحادیه اروپا را با نرخ تورم تطبیق دهد.
او به تنظیمات تورمی سهم ملی اتریش در ستون دوم سیاست کشاورزی مشترک اروپایی (GLB) اشاره کرد. دولت ائتلافی فعلی متشکل از حزب دموکرات مسیحی ÖVP و حزب سبزها است.