کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بار دیگر نتوانستند بر سر پیشنویس قانونی به توافق برسند که شرکتهای چندملیتی را ملزم به افشای درآمدها و پرداختهای مالیاتیشان کند.
در چهار سال گذشته بارها صحبتهایی درباره چنین الزامی برای شرکتهای چندملیتی جهت گزارشدهی سالانه صورت گرفته است اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده است. شرکتهای چندملیتی تاکنون توانستهاند کشورها را در اتحادیه اروپا علیه هم به کار گیرند. اما فشار بر کشورهای اتحادیه اروپا برای پایان دادن به بهشتهای مالیاتی روزبهروز افزایش یافته است. هرچه بیشتر کشورهای اتحادیه بر لزوم عدم رقابت ناسالم تاکید میکنند.
این پیشنهاد با هدف افزایش شفافیت در پرداختهای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی ارائه شده است. مذاکرات بر سر این پیشنهاد کمیسیون اروپا که از سال ۲۰۱۶ مطرح شده بود، ماهها به دلیل مخالفت اقلیت بازدارندهای از اعضا متوقف شده بود.
این پیشنهاد از سوی کشورهای بزرگی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند حمایت شده است، در حالی که آلمان از رای دادن خودداری کرد. از جمله کشورهایی که با این قانون مخالفت میکنند لوکزامبورگ، ایرلند، کرواسی و مالت هستند.
گزارشدهی اجباری فقط برای شرکتهای چندملیتی بزرگی با فروش خالص بیش از ۷۵۰ میلیون یورو اعمال میشود. شرکت مادر باید هر سال گزارش سالانهای منتشر کند که به تفکیک هر کشور عضو اتحادیه درباره تعداد کارکنان، سود یا زیان پیش از مالیات و مالیات سود پرداختشده باشد. به این ترتیب اتحادیه اروپا میتواند به عنوان مثال متوجه شود که شرکتهای اینترنتی هر کشور چقدر درآمد دارند ولی مالیات نمیپردازند.
تفاوت اساسی در حال حاضر بر سر این است که آیا گزارشدهی اجباری سالانه باید درباره «مالی و اداری» باشد یا «مالیات». در مورد دوم اتفاق نظر همه کشورهای عضو اتحادیه مورد نیاز است، اما در عین حال این مورد به عنوان فرصتی برای حفظ توافقهای مالیاتی ملی سودآور با شرکتهای چندملیتی دیده میشود.