یک ماموریت جدید اتحادیه اروپا، شامل کشتیها و هواپیماها، برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه لیبی ایجاد میشود. در این باره، وزرای امور خارجه به اتفاق آرا به توافق سیاسی دست یافتهاند، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از مشورت در بروکسل، اعلام کرد.
جزئیات این ماموریت دریایی جدید در هفتههای آینده تدوین خواهد شد تا پس از بیش از یک ماه تصمیم رسمی گرفته شود. بورل امیدوار است که این ماموریت تا پایان مارس آغاز شود. به گفته او، بسیاری از کشورهای عضو پیشنهاد دادهاند کشتیهایی در اختیار بگذارند. «اگر اسلحه از طریق دریا قاچاق شود، ما وارد عمل خواهیم شد.»
وزرا ماه گذشته قول دادند که برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی که سالها است توسط همه طرفهای درگیر بهطور سیستماتیک نقض میشود، تلاش کنند. با وجود فراخوانها برای آتشبس، هنوز در لیبی جنگ به شدت ادامه دارد. نحوه مقابله با قاچاق اسلحه از طریق زمین هنوز نامعلوم است.
عملیات قبلی نیروی دریایی اتحادیه اروپا در این منطقه، مأموریتی برای مقابله با قاچاق انسان بود. وزرای اتحادیه اروپا دیگر از این طرح حمایت نمیکنند، زیرا بیم آن دارند که تعداد مهاجرانی که خود با قایق از دریای مدیترانه عبور میکنند افزایش یابد.
برای رفع این نگرانیها، کشتیهای نیروی دریایی در ماموریت نظامی جدید بیشتر به سمت شرق لیبی فعالیت خواهند کرد، دور از مسیرهای مهاجرت. وزرای اتحادیه اروپا میخواهند جلوگیری کنند که این ماموریت باعث تشویق مهاجران به عبور با قایق شود. کشتیهای بهکار گرفتهشده در صورت افزایش شدید تعداد مهاجران عبوری از دریا، عقبنشینی خواهند کرد.
پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ که دیکتاتور معمر قذافی را از قدرت برکنار کرد، لیبی در شرایط آشوب قرار دارد. این کشور غنی از نفت، دارای دو دولت رقیب است: دولت وفاق ملی (GNA) در طرابلس، و دولت دیگر مستقر در شهر شرقی طبرق که با ژنرال خلیفه حفتر همپیمان است.