اعتراض مشترکاً توسط اتحادیهٔ کشاورزان معتبر FNSEA و گروه رادیکالتر FRSEA که اوایل امسال از آن جدا شده، فراخوانده شده است. هر دو سازمان در اطلاعیههای خود از مسدود کردن جادههای اطراف پاریس و دیگر شهرها سخن گفتهاند. آنها خواهان اصلاحات ساختاری و چشماندازهای اقتصادی بهتر بوده و با «بنبست ایدئولوژیک» در بحثهای پارلمانی مخالفت میکنند.
مقدمۀ این ماجرا لایحهای است از طرف سناتور راستگرا و محافظهکار دوپلوم که روز دوشنبه در مجمع ملی مورد بررسی قرار میگیرد. این لایحه قصد دارد قوانین زیستمحیطی را تسهیل کرده و بروکراسی را برای کشاورزان کاهش دهد. حامیان میگویند این امر باید دوباره به کشاورزان چشمانداز بدهد. مخالفان نگران هستند که این باعث تضعیف استانداردهای زیستمحیطی شود.
بحث درباره این لایحه در سیاست فرانسه کاملاً متوقف شده است. احزاب چپ بیش از ۳۳۰۰ اصلاحیه ارائه کردهاند که روند تصویب را کند میکند. آنها دوپلوم را متهم میکنند که با لایحهاش بازگشتی به عقب در حوزه زیستمحیطی را رقم میزند. در حال حاضر دولت فرانسه به شکل رسمی موضع نگرفته، اما وزارتخانهها اهمیت «گذار زیستمحیطی» را تأکید میکنند.
نتایج رأیگیری در مجمع ملی بسیار نامشخص به نظر میرسد. برخی مخالفان اعلام کردهاند که قصد دارند پیشنهادی برای رد کامل لایحه ارائه دهند تا کل لایحه فوراً مسدود شود. همزمان پشت پرده مذاکرات فشردهای برای یافتن راهکارهای میانه جریان دارد. دوپلوم لایحه خود را بهعنوان «ترمز اضطراری» لازم برای کشاورزان دفاع میکند.
علاوه بر اعتراض سیاسی، خشم درباره حفظ ممنوعیت استفاده از نئونیکوتینوئیدها نیز رو به افزایش است. وزیر محیط زیست، پنیر-روناچر، گفته است که میخواهد این ممنوعیت را حفظ کند. اما بسیاری از کشاورزان این مواد شیمیایی را برای کشت محصولات خود ضروری میدانند و خواستار تسهیل قوانین زیستمحیطی در کشاورزی هستند.
فضا در مناطق روستایی فرانسه از مدتی پیش ملتهب است. جدایی گروه رادیکال FRSEA این بیثباتی را نشان میدهد. آنها اوایل امسال توانستند در انتخابات در داخل اتحادیه رسمی چند کرسی مدیریتی مهم را به دست آورند.
این گروه بر پایه ترکیبی از ناامیدیهای اقتصادی و بیاعتمادی به نخبگان شکل گرفته است. در برخی رسانهها این حرکت با اعتراضات «جلیقه زردها» در سال ۲۰۱۸ مقایسه شده که آن زمان نیز حمایتهای خودجوشی به دست آورد.
بر اساس منابع متعدد، خطر افزایش بیرویه تنشها در حال افزایش است. ترکیب رکود سیاسی، فشارهای اقتصادی و کشاورزان معترض، مقامات فرانسه را نگران کرده است. برای رئیسجمهور مکرون، اعتراضات کشاورزان ممکن است به نمادی جدید از نارضایتی ملی تبدیل شود.