پارلمان فرانسه قانونی ملی برای اقلیم تصویب کرده است تا سفر، مسکن، کشاورزی و صنعت را پاکتر و اقتصادیتر در مصرف انرژی کند. اما به گفته فعالان محیط زیست، این قانون اقلیم به اندازهای که برای کاهش قابل توجه انتشار CO2 نیاز است پیش نرفته است.
قانون رئیس جمهور امانوئل ماکرون تقریباً بر کل اقتصاد، از جمله کشاورزی، اما همچنین بر ساختمانهای تاریخی و صنایع هواپیما و خودرو تأثیر میگذارد. بخشهای صنعتی دو سال فرصت دارند تا انتشار خود را کاهش دهند؛ پس از آن سیستم جریمه اعمال خواهد شد. این موضوع همچنین برای استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی و دامداری صدق میکند.
اختلاف نظر در سنا و پارلمان، و همچنین میان گروههای مختلف منطقهای کشاورزی و سازمانهای محیط زیستی فرانسه در ماههای اخیر منجر به تضعیفها و مصالحههای فراوانی شده است. منتقدان ماکرون را متهم میکنند که اگرچه در اتحادیه اروپا با قوانین اقلیمی سختگیرانه موافقت میکند، اما در کشور خود در برابر مقاومت و انتقادها کوتاه میآید. سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود و ماکرون امیدوار است مجدداً انتخاب شود.
یارانهای برای تشویق خرید خودروهای پاکتر و حذف تدریجی خودروهای بیش از حد آلاینده در نظر گرفته شده است. همچنین یارانهای برای بازسازی ساختمانها و منازلی که انرژی زیادی مصرف میکنند و ممنوعیت پروازهای کوتاه داخلی که قابل انجام با قطار باشند اعمال خواهد شد.
یک پانل متشکل از ۱۵۰ شهروند که توسط ماکرون فراخوانده شده بود، ماهها بر روی پیشنهادات مربوط به قانون اقلیم کار کرد، اما منتقدان میگویند رئیس جمهور پیشنهادات آنها را تضعیف کرده است. تشکیل چنین پانلی واکنش ماکرون به اعتراضات خشمگینانه و خشونتآمیز «جلیقهزردها» بود.
ماکرون هفته گذشته از طرح اتحادیه اروپا برای کاهش حداقل ۵۵ درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ حمایت کرد. اعلامیههای فرانسوی با این تحولات اخیر در سطح اروپا همسو هستند.
در پایان ژوئن، مذاکرهکنندگان به توافق موقتی درباره اصلاحات آینده سیاست کشاورزی مشترک (GLB) رسیدند که هدف آن سبز و پایدارتر کردن این بخش است.
استراتژی اروپایی «از مزرعه تا میز» از جمله اهدافش کاهش استفاده از مواد شیمیایی کشاورزی، مبارزه با مقاومت آنتیبیوتیکی، توسعه کشاورزی ارگانیک، ارتقای رفاه حیوانات و مقابله با هدررفت غذا است.