کل بودجه سال ۲۰۲۵ برای وزارت BMEL حدود ۶.۳ میلیارد یورو است، اما هنوز باید ۱۵۰ میلیون یورو صرفهجویی شود تا کسری بودجه دولت فدرال کاهش یابد. این کاهشها بخشهای مختلف سیاست کشاورزی، از جمله برنامههای توسعه روستایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
برای سالهای بعد، چالشهای مالی بزرگی وجود دارد. پیشبینی چندساله وزیر جم اوزدمیر (حزب سبزها) عمدتاً بر اصلاحات در دامداری و کشاورزی متمرکز است. او این اصلاحات را برای رعایت استانداردهای اروپایی مرتبط با اقلیم و رفاه حیوانات ضروری میداند.
این گذار اما هزینهبر است و بودجه کافی برای پرداخت یارانه وجود ندارد. فراکسیونهای حاکم و احزاب مخالف بر سر این موضوع توافق دارند که حمایت دولتی برای این گذار لازم است، اما هنوز بر سر نحوه تأمین هزینه اختلاف دارند. اوزدمیر معتقد است میتوان مالیات بر ارزش افزوده بر همه مواد غذایی چند درصد افزایش یابد؛ برخی دیگر معتقدند باید مالیات جداگانهای («مالیات بر گوشت») بر قیمت فروش گوشت قرمز وضع شود.
نوع سوم افزایش مالیات بر درآمد است: در این صورت همه آلمانیها مشارکت میکنند نه فقط گوشتخواران. اوزدمیر از ائتلاف مرکز-چپ متشکل از SPD، سبزها و FDP خواست که بالاخره در این زمینه تصمیمی نهایی بگیرند.
در جریان مباحثه، اپوزیسیون به شدت بودجه کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد. CDU/CSU به رهبری فریدریش مرز از کمپژوهی و بیارادگی در اصلاحات گلایه کرد و اصلاحات پیشنهادی را نیمهکاره خواند. به گفته مرز، اصلاحات باید با حمایت مالی مشخص برای بخش کشاورزی سرعت گیرد.
علیرغم انتقادها و محدودیتهای مالی، اوزدمیر اعلام کرد که به دیدگاه خود برای بخش کشاورزی پایدار پایبند است. او تأکید کرد که اصلاحات نه تنها برای رعایت قوانین اروپایی لازم است بلکه برای بهبود رقابت درازمدت کشاورزی آلمان نیز ضروری است.
از آنجا که در اتحادیه اروپا تشدید قوانین پیشتر اعلامشده علیه ظلم به حیوانات به تعویق افتاده است، اوزدمیر هفته گذشته به رغم این موضوع، پیشنهاد خود را در بوندستاگ ارائه داد. همچنین او پیشنهاد قانون آلمانی مستقل برای محدود کردن استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی را مطرح کرد؛ او منعی را نمیخواهد.
قانون جدید رفاه حیوانات شامل مجازاتهای سختتر و جریمه برای سوءرفتار با حیوانات، ممنوعیت تجارت ناشناس حیوانات، سازوکاری برای حذف تدریجی خرید حیوانات سیرک و کاهش آزمایشات حیوانی در آزمایشگاهها است. ممنوعیت نگهداری دام (بستهبندی شده) در تمام سال – طی ده سال آینده – شامل کشاورزان با کمتر از پنجاه رأس دام نخواهد شد.