لغو سقف قیمتهای تعیین شده برای محصولات غذایی در کوبا به رشد بخش کشاورزی این کشور کمک خواهد کرد. سقفهای قیمتی که دولت تا کنون اعمال میکرد، بسیاری از کشاورزان در تعاونیهای کشاورزی را از تولید بیشتر غذا بازمیداشت.
با اجازه دادن به تعیین قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا، مقامات تلاشهای خود را برای مهار تورم رها کردهاند. اقتصاد کوبا در سال گذشته خسارات سنگینی متحمل شده است، به ویژه به دلیل فروپاشی صنعت گردشگری که معمولاً یک سوم درآمد ملی را تأمین میکند. علاوه بر این، به علت بیماری بسیاری از نیروی کار از دست رفت.
پس از تظاهرات و راهپیماییهای غیرمعمول از سوی ناراضیان کوبایی، ماه گذشته اصلاحات «مدرنیزه اقتصادی» اعلام شد. به عنوان پاسخی به این اعتراضات، مقامات کوبایی اکنون روند اصلاحات اقتصادی را تسریع کردهاند.
یکی از اصلاحات بسیار مورد انتظار، اجازه رسمی به شرکتهای خصوصی کوچک و متوسط است که بدین ترتیب ابهامات حقوقی چندین ساله آنها در مورد حق بقا پایان مییابد.
جزئیات این اصلاحات هنوز منتشر نشده است، بنابراین تأثیر دقیق آن بر بخش کشاورزی هنوز مشخص نیست. همین امر درباره اصلاحاتی که سال جاری اعلام شده بود، مانند تأسیس بانکی کشاورزی و افزایش فرصتها برای راهاندازی کسب و کارهای خصوصی (کوچک) نیز صدق میکند.
یکی از موانع مهم این است که کشاورزان کوبایی هنوز اجازه واردات و صادرات مستقل بدون دخالت شرکتهای دولتی بوروکراتیک را ندارند. همچنین بسیاری از بانکهای خارجی به دلیل تحریمهای آمریکا علیه کوبا هنوز تردید دارند که فعالیتهای تجاری در کوبا را تأمین مالی کنند.
با این حال، بسیاری اصلاحات اقتصادی را قدمی دیگر به سمت اقتصاد با محوریت بازار میبینند. به گفته کارشناسان کشاورزی در سفارت هلند در هاوانا، این اصلاحات در بلندمدت فرصتهای تجاری جدیدی را برای شرکتهای صنعت غذایی کشاورزی هلند فراهم خواهد کرد.