دادستانی کل در ورشو این اتهام را به دادگاه ارائه کرده است. مجموعاً ۱۹ مظنون در این پرونده حضور دارند. بر اساس نظر دادستانی، آنها برخلاف منافع عمومی عمل کرده و تصمیماتی گرفتهاند که باعث خسارت مالی به دولت شده است.
در همین راستا، دادستانی اعلام کرده است که احتمالاً نخستوزیر سابق ماتئوش موراویچکی نیز متهم خواهد شد. دادستان کل رسماً رئیس پارلمان لهستان را در این خصوص مطلع کرده است. موراویچکی نیز داوطلبانه از مصونیت پارلمانی خود چشمپوشی کرده است.
بر اساس دادستانی، اتهامات احتمالی علیه موراویچکی مربوط به اقداماتی است که وی در سمت رهبر دولت انجام داده است. در صورتی که تخطی از مقررات قانونی یا قانون اساسی اثبات شود، پرونده ممکن است به دیوان عالی کشور ارجاع گردد.
اتهام علیه اردانوفسکی مربوط به تصمیماتی است که او در مقام وزیر کشاورزی و توسعه روستایی اتخاذ کرده است. دادستانی معتقد است او در ارائه تضمینهای مالی به شرکتهایی که در شرایط مالی بسیار بدی قرار داشتند، نقش داشته است.
یکی از این شرکتها Eskimos S.A. است که در فرآوری محصولات کشاورزی فعالیت میکند. در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، از طریق مرکز حمایتی ملی کشاورزی، ضمانتهای بانکی و اعتباری برای خرید سیب صنعتی ارائه شده است. مجموع این ضمانتها تقریباً معادل ۲۴ میلیون یورو بوده است.
شرکت دوم، تعاونی لبنی بیلملک است. در اوت ۲۰۱۹، ضمانت اعتباری تا حدود ۷.۲ میلیون یورو فراهم شد. دادستانی اعلام کرده است که مدیران مربوطه از وضعیت نامطلوب مالی تعاونی و تعهدات مالی آن آگاه بودند.
دادستانی تأکید میکند این تصمیمات منجر به هزینهکرد ناکارآمد و غیرصرفهجویانه منابع عمومی شده است. اردانوفسکی در این زمینه با مدیران مرکز حمایتی ملی کشاورزی و دیگر مقامات همکاری داشته است.
علاوه بر اردانوفسکی، چند تن از مقامات ارشد سابق مرکز حمایتی و یک معاون وزیر کشاورزی نیز متهم شدهاند. مجازات احتمالی این اتهامات، حبس از یک تا ده سال است.
وزیر سابق اردانوفسکی متعلق به جریان محافظهکار در سیاست لهستان بود، چند سال عضو حزب PiS به رهبری برادران کاچینسکی بود، اما بعداً حزب خود را با رویکردی حمایتکنندهتر از کشاورزان تأسیس کرد.
اردانوفسکی اخیراً رئیس شورای ریاستجمهوری برای کشاورزی شده است؛ یک اندیشکده ملیگرا به ریاست کارول ناوروسکی، رئیسجمهور محافظهکار فعلی. بدین ترتیب، اردانوفسکی همچنان در سیاست لهستان رقیب سرسخت سیاستهای کشاورزی لیبرال و طرفدار اتحادیه اروپا به رهبری نخستوزیر دونالد توسک باقی میماند.