دادگاه بینالمللی (ICJ) در لاهه تمام اعتراضات میانمار علیه پرونده بینالمللی این کشور به دلیل نسلکشی علیه جمعیت مسلمان روهینگیا را رد کرد. این دادگاه سازمان ملل اکنون به رسیدگی ماهوی پرونده میپردازد که فرآیندی چندساله خواهد بود.
میانمار، که پس از کودتای نظامی در سال ۲۰۲۱ توسط یک حکومت نظامی اداره میشود، استدلال کرد که کشور آفریقایی گامبیا که این شکایت را مطرح کرده بود، هیچ منفعتی در این موضوع نداشت و صلاحیت قضایی آن را نداشت. اما دادگاه عالی سازمان ملل اعلام کرد که تمامی کشورهایی که در سال ۱۹۴۸ کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل را امضا کردهاند، میتوانند پروندههایی را به دادگاه ارائه دهند.
میانمار مانند سایر کشورهای جنوب شرق آسیا، کشوری بودایی است اما در شمال غربی این کشور که با بنگلادش و هند هممرز است، اقلیت بزرگ مسلمان دارد.
گامبیا به این پرونده وارد شد پس از آنکه یک وزیر سابق گامبیایی، که قبلاً دادستان در دادگاه سازمان ملل برای رواندا بود، در سال ۲۰۱۹ از کمپ پناهندگان روهینگیا در بنگلادش بازدید کرد. وی اظهار داشت که نسلکشی در میانمار شباهتهای زیادی با قتلعام گسترده در سال ۱۹۹۴ بر تقریباً یک میلیون توتسی در رواندا دارد.
اکنون که دادگاه ICJ صلاحیت رسیدگی به اتهام نسلکشی علیه میانمار را پذیرفته، همچنین هلند و کانادا به اتهامات گامبیا پیوستهاند.
یک هیئت تحقیقاتی سازمان ملل نتیجه گرفت که عملیات نظامی ارتش میانمار در سال ۲۰۱۷، که باعث شد ۷۳۰ هزار روهینگیا به کشور همسایه بنگلادش رانده شوند، شامل «اقدامات نسلکشی» بوده است. میانمار این اتهام نسلکشی را رد کرده و یافتههای سازمان ملل را انکار میکند و مدعی است که اقدامات سختگیرانه علیه شورشیان روهینگیا بوده است.
اگرچه آراء دادگاه لاهه الزامآور است و معمولاً کشورها از آن تبعیت میکنند، اما ICJ راهی برای اجرای این احکام ندارد.