این حکم درباره خسارات اقلیمی ناشی از سهلانگاری دولت به عنوان ادامه منطقی احکام قبلی در پروندههای زیستمحیطی تلقی میشود و اکنون به عنوان یک اساس «تاریخی» در رابطه با بحران اقلیمی شناخته میشود، به گفته ناظران.
این پرونده توسط انجمنی از سالمندان سوئیسی که نگران تأثیر گرمایش زمین بر سلامت خود هستند اقامه شده بود که ادعا میکنند دولت سوئیس اقدامات کافی انجام نمیدهد. آنها استدلال کردند که سیاست دولتشان «کاملاً ناکافی» است تا گرمایش زمین را زیر محدودیت ۱.۵ درجه سانتیگراد توافق پاریس نگه دارد.
دادگاه در لوکزامبورگ حکم داد که دولت فدرال سوئیس تعهدات خود طبق کنوانسیون تغییرات اقلیمی را انجام نداده است. این حکم شباهت زیادی با دو حکم قبلی قضات هلندی دارد که دولت هلند و شرکت نفتی شِل را پس از شکایات سازمانهای محیط زیستی به دلیل اقدامات ناکافی علیه انتشار گازهای گلخانهای محکوم کردند.
شکایت مشابهی از سوی جوانان پرتغالی توسط دادگاه اتحادیه اروپا رد شد. پرونده آنها نه تنها علیه پرتغال، بلکه علیه تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین نروژ، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و روسیه بود. این گستردگی جغرافیایی باعث غیرقابل پذیرش شدن شکایت آنها شد. دیوان حقوق بشر اروپا حکم داد که در کنوانسیون دلیلی برای «صلاحیت حقوقی فوقالارضی» که خواهان آن بودند وجود ندارد.
پرونده سوم توسط دامین کارم، شهردار سابق شهر گرانده-سینته فرانسه اقامه شد. او به «نواقص» دولت فرانسه اعتراض داشت که باعث شده شهرش در معرض خطر ناشی از افزایش سطح دریا قرار گیرد. اما قضات ادعای او را رد کردند، زیرا دیگر در فرانسه اقامت ندارد و به عنوان عضو پارلمان اروپا به بروکسل نقل مکان کرده است.
توجه: تیتر بالای این مقاله اصلاح شده است تا روشن کند که این حکم صادره از دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ نیست، بلکه متعلق به دیوان حقوق بشر اروپا است.