قضاوت در هلند از نظر استقلال امتیاز بالایی کسب کرده است. همچنین تلاشها برای افزایش کیفیت قضاوت نیز چشمگیر است. این موضوع در دومین گزارش حاکمیت قانون کمیسیون اروپایی (EC) مشخص شده است.
این گزارش دید بهتری درباره حکومت قانون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه میدهد و نشان میدهد چه مواردی خوب یا بد پیش میرود. به این ترتیب، کشورهای عضو تشویق میشوند تا مسائل مربوط به حکومت قانون را پیگیری کنند. این گزارش به تحولات جدید از سپتامبر سال گذشته میپردازد، مشکلاتی که در گزارش قبلی مطرح شده بود را بهطور عمیقتر بررسی میکند و تاثیر پاندمی کووید-۱۹ را مورد توجه قرار میدهد.
علاوه بر این، توجهی به سیاست ضد فساد، رسانهها و قضاوت شده است. تحقیقات نشان میدهد تقریباً همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اصلاحاتی در سیستم قضایی خود انجام میدهند، اما تفاوتهای بزرگی در اندازه، شکل و روند پیشرفت وجود دارد.
تحولات مثبت نشان میدهد که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا آمادگی دارند مسائل مربوط به «حاکمیت قانون» را در داخل کشور خود حل کنند. به گفته کمیسیون اروپا، تأثیر بحران کرونا کاملاً مشهود است و ضرورت بهروزرسانی سیستمهای قضایی، برای مثال از طریق دیجیتالی شدن، را تأکید میکند.
با این حال، برخی از کشورهای عضو مانند لهستان و مجارستان به اجرای اصلاحاتی ادامه دادهاند که استقلال قوه قضائیه را تضعیف میکند. این کار به ویژه با دادن نفوذ بیشتر به قوه مجریه و مقننه بر عملکرد قوه قضائیه انجام میشود.
کمیسیون اروپا اشاره میکند که سیستم قضایی هلند همچنان با سطح بسیار بالایی از استقلال و تلاش برای ارتقای کیفیت قضاوت شناخته میشود. در این زمینه، کمیسیون به تغییر رویه انتصاب قضات در دیوان عالی و اجرای قانون تجربی اشاره دارد.
مانند سال گذشته، کمیسیون یادآور میشود که هنوز جای پیشرفت در دیجیتالی شدن سیستم قضایی وجود دارد، به ویژه در زمینه انتشار آراء و فراهم کردن راهکارهای دیجیتال برای آغاز و پیگیری پروندهها.