دولتهای محافظهکار-ملیگرای لهستان و مجارستان با اصلاح قوانین و رویههای اتحادیه اروپا که کشورهای عضو را موظف به رعایت مقررات اروپایی درباره حمایت از حاکمیت قانون میکند، مخالفت میکنند. در نشست وزرا در بروکسل مشخص شد که ۲۶ کشور دیگر اتحادیه اروپا حاضرند علیه کشورهای عضو سرپیچیکننده سختگیری کنند.
برای بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا آزاردهنده است که برخی دولتهای عمدتاً محافظهکار یا پوپولیست در مرکز اروپا حاضر نیستند در تقسیم و پراکندگی پناهجویان همکاری کنند. همچنین نارضایتی مستمر از کشورهایی وجود دارد که قضاوت در آنها کاملاً مستقل نیست (لهستان)، در جایی که دخالت خارجی با نگرش خصمانه مواجه میشود (مجارستان) و جایی که فساد بهدرستی مبارزه نمیشود (رومانی، مالت).
کمیسیون اروپا در سالهای اخیر روند سختی تحت ماده ۷ علیه لهستان و مجارستان آغاز کرده است، اما این روندها پیچیده و کند هستند. افزون بر این، مجازات (سلب حق رأی) در واقع شدیدترین و تنها ابزار است.
از این رو کمیسیون اروپا اکنون پیشنهاد کرده یک ارتباط بین یارانههای سالانه اتحادیه اروپا که کشورها دریافت میکنند، ایجاد شود. اگر کشوری از رعایت رویههای اتحادیه اروپا سر باز بزند، ممکن است (بهعنوان مثال) یارانههای کشاورزی آن کشور مسدود شود. اما از آنجا که چنین قانونی جدید به اتفاق آرا نیاز دارد، لهستان و مجارستان دیروز در بروکسل توانستند آن را (فعلاً) متوقف کنند.
همین هفته گذشته دادگاه عدالت اتحادیه اروپا بار دیگر رأی انتقادی درباره قضاوت انضباطی جنجالی برای قضات لهستان صادر کرد. این دادگاه درباره استقلال اتاق انضباطی لهستان که در ۲۰۱۷ تأسیس شده است، تردید دارد. به گفته کمیسیون اروپا، این استقلال وجود ندارد. زیرا اعضای اتاق انضباطی لهستان (قضات دیوان عالی) توسط شورای قضایی معرفی میشوند و اعضای این شورا توسط سیاستمداران محافظهکار حزب قانون و عدالت لهستان منصوب میشوند.
دادگاه در لوکزامبورگ تأکید میکند که این شورا باید کاملاً مستقل از دولت، پارلمان و رئیسجمهور باشد. آنها تأکید دارند نباید هیچ شکی در این زمینه باقی بماند. دولت لهستان مدتی است مشغول حذف قضات نامطلوب خود است. به گفته کمیسیون اروپا، حاکمیت قانون به واسطه نفوذ سیاسی بر قضاوت تضعیف شده است. دادگاه اتحادیه اروپا در چندین حکم قبلی موضع بروکسل را تأیید کرده است.