هلند میخواهد همراه با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بررسی کند که آیا میتوان با کردها برای محاکمه جنگجویان اروپایی داعش همکاری کرد یا خیر. استف بلوک، وزیر امور خارجه هلند، همکاری حقوقی را از پیش رد نمیکند. کردهای شمال سوریه نزدیک به دو سال است که هزاران جنگجوی «خارجی» داعش را زندانی کردهاند.
وزیر بلوک میخواهد بررسی کند آیا امکان دارد جنگجویان داعش توسط مقامات کردی محاکمه شوند. او این را در واکنش به اعلام کردها دیروز گفت که خودشان میخواهند محاکمه را به عهده بگیرند. کردها بارها از کشورهای اروپایی خواستهاند که «جنگجویان داعش خود» را بازگردانده و به خاطر جنایات جنگیشان محاکمه کنند. اما اکثر کشورهای اتحادیه اروپا نمیخواهند این «تروریستهای جهادی خطرناک» را بازگردانند.
در مراکز بازداشت کردی در شمال سوریه بیش از ۲۰۰۰ تبعه خارجی زندانی هستند که به عضویت در داعش متهمند. از زمان سقوط خلافت، کردهای سوری هزاران مظنون به داعش را نگه داشتهاند، از جمله بسیاری زنان و کودکان. طبق اطلاعات اداره اطلاعات هلند، ۵۵ هلندی در کمپهای کردی زندانی هستند که یک چهارم آنها زن هستند.
Promotion
کردها از اینکه کشورهای غربی سوریهگردها را بازنگرداندهاند و هیچ دادگاه بینالمللی برای محاکمه جهادیها وجود ندارد، ناامید شدهاند. به همین دلیل کردها جمعه طرحی دادند که از مارس خود محاکمه را از طریق یک دادگاه ویژه جدید به عهده گیرند.
تا کنون کردها فقط جنگجویان سوری و عراقی را محاکمه کردهاند. آنها نمیخواستند این کار را برای خارجیها انجام دهند چون نه اختیار این کار را داشتند و نه منابع لازم را. دولت هلند تاکنون تأکید کرده که محاکمه توسط کردها ممکن نیست چون کردها کشوری مستقل ندارند و هلند روابط رسمی با آنها ندارد.
وزیر هلندی معتقد است مانع باقی مانده این است که کردها قوانین لازم و قدرت قضایی لازم را ندارند. به همین دلیل بلوک میخواهد با کشورهای اروپایی دیگری که دنبال راهی برای محاکمه سوریهگردها هستند همکاری کند. این میتواند شامل اعزام حقوقدانان و کارشناسان یا مشارکت مالی در هزینههای محاکمه باشد.
هلند ترجیح میدهد جنگجویان داعش را به یک دادگاه بینالمللی ببرد. این میتواند دادگاه جدید سازمان ملل یا دادگاه بینالمللی در لاهه باشد. گزینه دوم محاکمه در عراق است، مشروط بر اینکه روند دادگاه عادلانه باشد و حکم اعدام اجرا نشود.
تا کنون هیچ یک از این گزینهها محقق نشده است. همچنین در روندی که کردها سازماندهی کنند نه در عراق و نه در سوریه، بلوک از دادرسی عادلانه و بیطرفانه تردید دارد. وزیر هلند میخواهد از کردها بپرسد این دادگاه در عمل چگونه باید باشد. همچنین هلند تضمینهای حقوقی خواهد خواست.