دادگاه اروپا در لوکزامبورگ رأی منفی درباره پروندهای صادر کرده که اتحادیههای کارگری اروپا علیه کمیسیون اروپا مطرح کرده بودند. دادگاه معتقد است که کمیسیون اروپا میتواند توافقی که بین کارفرمایان و کارمندان حاصل شده را نادیده بگیرد. بر این اساس، توافقات ملی بین شرکای اجتماعی برای کارمندان رسمی اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو الزامآور نیست.
توافق حاصل شده بین شرکای اجتماعی بر این اساس است که کارکنان دولت باید حق داشته باشند که به طور فعال توسط کارفرمای خود، مثلاً در مواقع بازسازی سازمان، مطلع شوند. در هلند، کارکنان دولت تا حد زیادی همان حقوق کارکنان بخش خصوصی را دارند. در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی این موضوع کم یا اصلاً وجود ندارد.
اتحادیههای کارگری اروپا قصد داشتند برای تمامی 9.8 میلیون کارمند رسمی در دولتهای ملی کشورهای اتحادیه اروپا بسته حداقلیای از «حق مشورت» را تعیین کنند. آنها در این خصوص با سازمانهای کارفرمایی به توافق رسیده بودند اما چندین کشور عضو اتحادیه اروپا این توافق را رد کردند. در نتیجه، این نوع تعیین الزامآور بودن فقط در همان کشوری که توافق صورت گرفته اجرا میشود.
دبیرکل اتحادیههای کارگری فراگیر اروپا (EPSU)، هلندی به نام یان ویلم گودریان، در بیانیهای مطبوعاتی از سوی اتحادیه کارگری هلند (FNV) گفت: «این ضربهای است به صورت همه کارمندان رسمی. آنها شایسته همان حقوق کارکنان بخش خصوصی هستند. این حکم سردرگمی زیادی درباره امکان بستن توافقات قانونی توسط شرکای اجتماعی در آینده در داخل اتحادیه اروپا ایجاد میکند.»
اکنون EPSU در حال بررسی رأی دادگاه است و درباره اقدامات بعدی تصمیم خواهد گرفت.