اعلیترین دادگاه اتحادیه اروپا حکم داد که بریتانیا و هلند باید میلیونها یورو حقوق گمرکی به اتحادیه اروپا پرداخت کنند که مناطق خارج از کشور آنها به اشتباه این وجوه را دریافت نکردهاند.
دادگاه عدالت اروپا که در لوکزامبورگ مستقر است، حکم داد که بریتانیا در قبال اقدامات و قصورات مقامات مالیاتی آنگویلا در جهت مسئول است. همین حکم برای پروندهای که در آن هلند در ارتباط با آروبا و کوراسائو بود صادر شد.
در هر دو مورد، این مناطق خارج از کشور به اشتباه ادعا کردند کالاهایی که به اتحادیه اروپا صادر شدهاند، از پرداخت حقوق صادرات معاف هستند. اتحادیه اروپا اجازه میدهد کالاها آزادانه بین کشورهای عضو آن جابجا شوند، مشروط بر اینکه منشأ کالاها از همان کشور باشد.
بین سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، آنگویلا آلومینیوم وارد کرده و سپس بدون پرداخت تعرفه به ایتالیا فروخته بود. کوراسائو به اشتباه ادعا کرد که بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ شیر خشک و برنج تولید میکرده که به هلند و آلمان فروخته است. آروبا نیز بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ چنین ادعایی برای تولید سمولینا و آرد داشت. این تخلفات توسط واحد مبارزه با کلاهبرداری کمیسیون اروپا کشف شد.
در سال ۲۰۱۰، کمیسیون اروپا از لندن و لاهه خواست تا درآمد مالیاتی از دست رفته را بپردازند. بروکسل هر دو کشور را مسئول زیان مالی اتحادیه اروپا دانست. هم بریتانیا و هم هلند از پرداخت امتناع کردند و کمیسیون اروپا هر دو پرونده را در سال ۲۰۱۷ به دادگاه عدالت اروپا ارجاع داد.
هلند و بریتانیا ادعا کردند که آنگویلا، آروبا و کوراسائو کالاها را به صورت نادرست صادر کردهاند و بنابراین این مستعمرات سابق خود باید مسئول باشند. آروبا و کوراسائو کشورهای مستقلی در چارچوب پادشاهی هلند هستند که قانون اساسی خود را دارند و مسئول صدور گواهینامههای صادراتی خود میباشند، این استدلال هلند بود. بریتانیا نیز موضع مشابهی در قبال آنگویلا داشت.
دادگاه در لوکزامبورگ با این نظر موافق نبود. قضات اتحادیه اروپا گفتند هلند و بریتانیا موظفند تمام تدابیری را اتخاذ کنند که برای اطمینان از رعایت معاهدات یا اقدامات اتحادیه لازم است. اکنون هر دو کشور مجبور به جبران خسارت هستند. برای هلند، اتحادیه اروپا ادعا کرد بیش از ۲۰ میلیون دلار از کوراسائو و ۳۳۲ هزار دلار از آروبا ضرر کرده است. کمیسیون اروپا مبلغ مشخصی برای مورد آنگویلا اعلام نکرده است.
حکم در هر دو پرونده نهایی است و امکان اعتراض وجود ندارد.