حکم دادگاه عدالت اروپا (HvJ) یک نقطه عطف مهم در بحث پیرامون گذرنامههای به اصطلاح «طلایی» است. علیرغم انتقادات کمیسیون اروپا و نگرانیها درباره ریسکهای مرتبط با امنیت، فرار مالیاتی و فساد، مالت به برنامه خود برای جذب سرمایهگذاران ثروتمند غیرعضو اتحادیه اروپا ادامه میدهد.
مالت از سال ۲۰۱۳ این برنامه را آغاز کرده است. این کشور تاکنون بیش از یک میلیارد یورو از این طریق کسب کرده است. در حالی که کشورهای دیگری مانند قبرس و بلغارستان تحت فشار اتحادیه اروپا برنامههای پیچیده خود را متوقف کردهاند، مالت در تصمیم خود برای ادامه این فعالیت استوار باقی مانده است. احتمال دارد که با صدور این حکم اخیر، کشورهای دیگر نیز دوباره این برنامهها را اجرا کنند.
کمیسیون اروپا مالت را به دادگاه کشاند زیرا - به گفته بروکسل - نگرانیهایی وجود داشت که این سیستم با ارزشهای اتحادیه اروپا همخوانی ندارد. همچنین نگرانیهایی درباره خطرات احتمالی مطرح شده است، مانند این ریسک که سازمانهای مجرمانه ممکن است از این سیستم برای فعالیتهای غیرقانونی مانند پولشویی و فرار مالیاتی سوءاستفاده کنند.
در سالهای گذشته دستگاههای دولتی و سیاستمداران مالت بارها به دلیل نفوذ فزاینده مجرمان در حکومت کشور، تحت فشار قرار گرفتهاند. افشاگریهایی که نشان میداد حتی نخستوزیران و وزرا رشوه میگرفتند، منجر به حمله تروریستی به خبرنگار دافنه کاریانا گالیتزیا در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ شد.
اکنون که دادگاه عدالت اروپا تأیید کرده است که ماهیت حقوق شهروندی یک صلاحیت ملی است، کشورهایی که قبلاً تحت فشار اتحادیه اروپا برنامههای خود را متوقف کردهاند، مانند قبرس، ممکن است دوباره در مورد اجرای این برنامهها تجدید نظر کنند.