پارلمان اروپا معتقد است که دولتهای اتحادیه اروپا باید بالاخره با سرسختهای لهستان و مجارستان به طور قاطعانه برخورد کنند. پارلمان اروپا و همچنین کمیسیون (قبلی) اروپا بیش از دو سال پیش تدبیر مجازات سنگین «ماده 7» را علیه ورشو و بوداپست اجرایی کردند، اما دولتهای اتحادیه اروپا همچنان از تصویب آن جلوگیری میکنند.
دولتهای اتحادیه اروپا باید به دولتهای ضد اروپایی حزب PiS لهستان و Fidesz مجارستان به خاطر تضعیف نهادهای قانون و دموکراسی فشار بیشتری وارد کنند، چنین استدلال میشود. اکثریت بزرگی از پارلمان اروپا (476 در برابر 178) روز پنجشنبه پشت چنین فراخوانی ایستادند.
کمیسیون (جدید) اروپا به ریاست اورسولا فون در لاین ترغیب شده است که از همه ابزارهای موجود برای واداشتن این دو کشور اتحادیه اروپا به تبعیت استفاده کند. کمیسیون در پایان سال 2017 روند سختی را علیه لهستان آغاز کرد. این سختترین روند ماده 7 در پیمان اتحادیه اروپا میتواند منجر به تعلیق حق رای در جلسات وزرای اتحادیه اروپا شود. پارلمان اروپا یک سال بعد همان روند را علیه دولت مجارستان به رهبری نخستوزیر ویکتور اوربان فعال کرد.
دولتهای اتحادیه اروپا در چندین جلسه استماع وزرای هر دو کشور را به چالش کشیدند، اما هیچ گام دیگری برنداشتند. این موضوع باعث نارضایتی بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا شده است که میگویند وضعیت بدتر شده و ماده 7 به نظر نمیرسد مؤثر باشد. به گفته آنها، اعتبار اتحادیه اروپا در خطر است.
حزب خلق اروپا (EVP) نیز، که حزب Fidesz اوربان (البته معلق شده) عضو آن است، از فراخوان حمایت کرد. پیشنهادی برای ارزیابی سالانه وضعیت حکومت قانون در کشورهای اتحادیه اروپا که خواستهی پارلمان نیز بود، در نوامبر در یک جلسه وزارتی توسط مجارستان و لهستان مسدود شد. وزیر امور خارجه استف بلوک از این موضوع ابراز تأسف کرد.
در همین هفته، کمیسیون معتبر ونیز شورای اروپا اعلام کرد که اصلاحات قضایی در دستگاه قضایی لهستان باعث دهانبندی قضات لهستانی میشود و استقلال آنها را بیشتر تضعیف میکند. آنها در قانون جدید میتوانند توسط یک اتاق انضباطی به خاطر انتقاد از دولت مجازات شوند.
علاوه بر این، دیروز اعلام شد که مشاور حقوقی ارشد دادگاه اروپایی عدالت در لوکزامبورگ نظر بسیار منفی درباره قوانین ضد بیگانگان در مجارستان ارائه کرده است. قانونی که سازمانهای مدنی را ملزم به افشای منابع مالی خارجی میکند، با حقوق اروپایی مغایرت دارد. قاضیهای لوکزامبورگ معمولاً چنین نظراتی را دنبال میکنند.
کمیسیون اروپا قانون مجارستانی مربوط به سال 2017 را به دادگاه اتحادیه اروپا ارائه کرده بود. شفافیت کامل درباره کمکهای مالی خارجی میتواند اثر «برچسبزنی» داشته باشد و با آزادی جریان سرمایه، حق حریم خصوصی و آزادی تجمع تناقض دارد، نظر دادستان کل است.
سازمانهای مجارستانی موظف به افشای نام اهداءکنندگان خارجی هستند اگر کمک آنها بیش از حدود 1500 یورو باشد. این الزام برای کمکهای مالی داخلی مجارستان اعمال نمیشود. برخی معتقدند این اقدام دولت محافظهکار نخستوزیر ویکتور اوربان علیه فیلاتروپ جورج سوروس است که حزب حاکم Fidesz با او در تضاد است.