پس از یک مبارزه حقوقی چند ماهه، کارلس پوجدمونت، نخستوزیر سابق کاتالان، و تونی کومین، نماینده پارلمان اروپا، در استراسبورگ بالاخره کرسیهای خود را در پارلمان اروپا تصاحب کردند. هنگام ورودشان، پوجدمونت به غیبت اوریول جونکرس، سیاستمدار کاتالان زندانی در اسپانیا اعتراض کرد. او گفت: «اسپانیا دیگر به حاکمیت قانون احترام نمیگذارد.»
«اگر اتحادیه اروپا واقعاً مکانی برای آزادیها و حقوق باشد، امروز اوریول جونکرس در میان ما بود. او همان حقوق ما را دارد. او در انتخابات اروپایی ماه مه یک میلیون رای دریافت کرده است.» پوجدمونت در یک کنفرانس خبری در پارلمان اروپا در استراسبورگ درباره سرنوشت معاون نخستوزیر کاتالان سابقش اینگونه اظهار داشت.
پس از همهپرسی استقلال کاتالونیا در سال ۲۰۱۷، پوجدمونت و کومین به بلژیک فرار کردند تا از دستگاه قضایی اسپانیا در امان باشند. اما جونکرس در اسپانیا ماند و در اکتبر سال گذشته به جرم تحریک و اختلاس بودجه به سیزده سال زندان محکوم شد. هفته گذشته، این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
جونکرس، پوجدمونت و تونی کومین در ماه مه سال گذشته به عنوان اعضای پارلمان اروپا انتخاب شدند، اما نتوانستند کرسی خود را تصاحب کنند زیرا اسپانیا خواستار این بود که آنها در کشور خود به قانون اساسی اسپانیا وفاداری سوگند یاد کنند. با این حال، در دسامبر، دیوان دادگستری اروپا حکم داد که این سه کاتالان از مصونیت پارلمانی از روز اعلام نتایج انتخابات بهرهمند هستند.
رئیس پارلمان، دیوید ساسولی، تایید کرد که پوجدمونت و کومین به پارلمان اروپا وارد شدهاند، اما نمایندگی جونکرس در ۳ ژانویه پایان یافته است. این اتفاق پس از آن رخ داد که کمیسیون انتخابات اسپانیا در همان روز نمایندگی او را پس گرفت. چند روز بعد، دیوان عالی این تصمیم را تایید کرد.
ساسولی تاکید کرد که در تصمیم درباره جونکرس صرفاً قوانین حقوقی را دنبال کرده است؛ قوانینی که میگویند پارلمان اروپا باید بدون تأخیر نسبت به تصمیمات نهایی نهادهای ملی واکنش نشان دهد. تا به حال این موضوع به مناقشهای داغ در پارلمان منجر نشده است. رئیس پارلمان به تمام پرسشها و مداخلات پاسخ نداد.
احتمال دارد که سرانجام «بحث سیاسی» درباره این «موضوع حقوقی» در پارلمان شکل بگیرد، زیرا کمیسیون حقوقی پارلمان اروپا باید تصمیم تعلیق ساسولی را تأیید کند. این کمیسیون میتواند تصمیمات را با اکثریت ساده اتخاذ کند. همچنین انتظار میرود که پس گرفتن نمایندگی به دیوان دادگستری اروپا ارجاع شود.
منتقدان میگویند نهادهای اروپایی و پارلمان اروپا میتوانستند حمایت محکمتری از مصونیت نمایندگان منتخب اروپایی داشته باشند. آنها معتقدند ساسولی خیلی آسان پشت قوانین حقوقی پنهان شده است.