بورل گفت: «دستور بازداشت یک تصمیم مهم برای عدالت بینالمللی و مردم اوکراین است.» به گفته او، شدت جرایمی که دادگاه مطرح میکند، به اندازه کافی گویاست. ICC پوتین را به قاچاق کودکان اوکراینی به روسیه متهم میکند.
بورل افزود: «این اقدام دادگاه مستقر در لاهه تنها آغاز فرایند محاکمه و مجازات روسیه و رهبر آن بهخاطر جرایم و ظلمهایی است که در اوکراین انجام دادهاند.»
دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه میتواند ۴ میلیون یوروی دیگر و کمکهای تخصصی دریافت کند. این حمایت توسط بیش از سی وزیر در یک کنفرانس در لندن وعده داده شده است.
هلند با اختصاص یک میلیون یورو، معادل یکچهارم کل مبلغ، مشارکت میکند. همچنین هلند کارکنان و تخصص ارائه خواهد داد. این شامل تیمهای تحقیقاتی زیر نظر فرماندهی سلطنتی مارشسوری است که جرایم جنگی احتمالی را بررسی میکند. همچنین بلژیک و جمهوری چک محققان خود را میفرستند؛ دانمارک در شناسایی قربانیان کمک میکند و غنا قصد دارد شاهدان را در یک برنامه حمایتی بپذیرد.
دولت اوکراین این تصمیم را استقبال کرد. وزیر امور خارجه دمیترو کولیبا با واکنش به دستور بازداشت گفت: «چرخهای عدالت در حال چرخیدن است: من تصمیم ICC برای صدور دستورات بازداشت برای ولادیمیر پوتین و ماریا لووا-بلوا را تحسین میکنم» و افزود «مجرمان بینالمللی مسئول دزدیدن کودکان و دیگر جرایم بینالمللی پاسخگو خواهند بود.»
پوتین و مقامات بلندپایه روسی متهم شدهاند که هزاران کودک اوکراینی را به زور از مرز به روسیه منتقل کردهاند. دولت اوکراین ادعا میکند که ۱۶٬۲۲۶ کودک از نوزاد تا نوجوان به روسیه تبعید شدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اظهار داشته است که روسیه تنها در منطقه خارکون بیش از ۴۰۰ جرم جنگی مرتکب شده است. همکاری بیشتر میان محققان جرایم جنگی اوکراینی و دادگاه احتمالاً منجر به مستندسازی بیشتر جرایم و ارائه اتهامات بیشتر علیه پوتین و مقاماتش خواهد شد.